البنك الدولي : القطاع الخاص هو السبيل للخروج العاجل من الأزمة الاقتصادية

قال عميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي ميرزا حسن، إن الدول العربية ليس أمامها في الوقت الحالي إلا تدخل القطاع الخاص للخروج من أزماتها الاقتصادية الراهنة.
وأضاف حسن خلال مقابلة مع وكالة الأناضول، على هامش المشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدوليين، في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن على القطاع الخاص أن يقود دفة النهوض الاقتصادي، في ظل انشغال الحكومات بالإصلاحات السياسية.
وتابع، "أتفهم المخاطرة السياسية، وانعدام الأمن في العديد من الدول العربية، التي سيتحملها القطاع الخاص العربي، لكن لا توجد أية خيارات أخرى في ظل التقلبات والتغييرات السياسية الجارية حالياً في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
ومضى قائلاً، "القطاع العام لن يكون قادراً في الوقت الحالي على التقديم أكثر، بل هو عاجز عن الإبداع والتنافسية، بسبب وصوله إلى مرحلة الإشباع في التوظيفات، واستنزاف قدراته بسبب التغيرات السياسية".
واعتبر أن القطاع الخاص في الوقت الحالي لا يقوم بالدور الواقع على عاتقه، "نحن لا نريد هرباً لأموال القطاع الخاص إلى أماكن أكثر استقراراً، نريد عملاً وتوظيفات جديدة في العالم العربي، وهذا كفيل بعودة الاستقرار السياسي".
وأشار إلى أن الوقت الحالي، تزامناً مع انخفاض أسعار النفط الخام، سيكون مناسباً للقطاع الخاص للعمل أكثر في الدول العربية المستوردة للنفط، لكن أيضاً على الحكومات أن تقدم تحفيزات وتسهيلات اقتصادية واستثمارية لتحقيق ذلك".
وفي تقرير نشرته وكالة الأناضول مطلع العام الجاري، توقعت منظمة العمل الدولية أن يرتفع معدل البطالة في صفوف الشباب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 29.8% في عام 2015 من 29.5% في العام الماضي و 29.1% في العام السابق عليه.
وقالت المنظمة ومقرها جنيف إنها تتوقع أن يبلغ معدل البطالة إجمالا بالمنطقة 11.7% في العام الجاري وأن يتراجع إلى 11.6% في العام المقبل، كما تتوقع أن يتراجع نمو الأجور بالمنطقة بنسبة 0.4% في 2015 مقابل 0.5% في العام الماضي.
وقالت إن عدد العاطلين سيرتفع بمقدار 11 مليون على الأقل في غضون السنوات ال 4 المقبلة وإن التفاوت الاجتماعي في العالم سيتفاقم، وفي عام 2019 قد يتخطى عدد العاطلين 219 مليون شخص.
وأشار التقرير إلى أن عوامل انخفاض أسعار النفط والصراعات والأوضاع الأمنية غير المستقرة تؤثر على أفاق الاقتصاد في العديد من البلدان بالمنطقة، ويمكن أن تؤدي إلى تدهور أوضاعها المالية.