توقعات بارتفاع معدل البطالة بين الشباب بالشرق الأوسط

توقعت منظمة العمل الدولية أن يرتفع معدل البطالة في صفوف الشباب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 29.8% في عام 2015 من 29.5% في العام الماضي و 29.1% في العام السابق عليه.
وقالت المنظمة ومقرها جنيف في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الأحد إنها تتوقع أن يبلغ معدل البطالة إجمالا بالمنطقة 11.7% في العام الجاري وأن يتراجع إلى 11.6% في العام المقبل.

كما تتوقع أن يتراجع نمو الأجور بالمنطقة بنسبة 0.4% في 2015 مقابل 0.5% في العام الماضي.

وقالت إن عدد العاطلين سيرتفع بمقدار 11 مليون على الأقل في غضون السنوات ال 4 المقبلة وإن التفاوت الاجتماعي في العالم سيتفاقم، وفي عام 2019 قد يتخطى عدد العاطلين 219 مليون شخص.

وأشار التقرير إلى أن عوامل انخفاض أسعار النفط والصراعات والأوضاع الأمنية غير المستقرة تؤثر على أفاق الاقتصاد في العديد من البلدان بالمنطقة، ويمكن أن تؤدي إلى تدهور أوضاعها المالية.

وفقدت أسعار النفط أكثر من 50 % من قيمتها منذ يونيو / حزيران 2014، فيما اقتربت الأسعار خلال الأسبوع الماضي من أدنى مستوياتها في 6 سنوات.

ولا تزال حصة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات العامة محدودة في خمس دول الخليج حيث تتراوح بين 10 % و 20%، مقابل 40% في قطر خلال عام 2013.

وعلاوة على ذلك، فإن انخفاض أسعار يؤثر على أوضاع المالية العامة لعدد من البلدان، بما في ذلك الجزائر والبحرين والعراق وإيران وليبيا والسعودية، وقد يكون له آثار سلبية كبيرة على الانفاق الاجتماعي.

وتوقع الصندوق أن تسجل كل الدول المنتجة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عجزا بالموازنة خلال 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط، بخلاف الكويت التي من المتوقع أن تسجل فائضا بنسبة 11.1% تراجعا من 21.9% في العام الماضي.

وكشف تقرير منظمة العمل الدولية أن نسبة العاطلين الذين على إعانة بطالة تبلع نحو 2% في منطقة الشرق الأوسط، مقابل أكثر من 10% المتوسط العالمي.

وتواجه بعض البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في المنطقة أيضا تحديات في توفير خدمات الرعاية الصحية الكافية، حيث يغطي التأمين الصحي العام فقط ثلث السكان بالمنطقة.

كما تبلغ نسبة الموارد العامة المستثمرة لصالح توفير الرعاية الصحية نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، مقابل المتوسط العالمي البالغ 2.8%.

وتؤدي محدودية فرص الحصول على الخدمات العامة إلى زيادة الاعتماد على الخدمات الصحية الخاصة، الأمر الذي يشكل مزيدا من الضغوط على دخل الفئات الضعيفة بالمنطقة.