أعلنت الحكومة الجزائرية أنها تستهدف تحقيق نسبة نمو إجمالي 3.42 % مقابل 4.25% في القطاعات غير النفطية في عام 2015، على أساس سعر متوسط لصادرات النفط عند 100 دولار للبرميل بناء على تطور الاقتصاد العالمي والتحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني على المدين القصير والمتوسط. وقدرت الحكومة إجمالي الموازنة للعام المقبل 112.12 مليار دولار بزيادة قدرها 15.7 % مقارنة مع موازنة العام 2014، وتتوقع موازنة العام القادم عجزا قدره 22% من الناتج الداخلي الخام الذي سيبلغ 240 مليار دولار مرتفعا من 224.5 مليار دولار وفق توقعات عام 2014. وتتوقع الموازنة تسجيل زيادة ب11.6 % في الموارد لتصل إلى 59.29 مليار دولار قبل الاقفال وتسوية السعر النهائي لمعدل سعر برميل النفط. ويتم وضع توقعات الموازنة السنوية منذ العام 2008 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط عند 37 دولار. ويذهب الفارق بين السعر المرجعي والسعر الحقيقي إلى صندوق ضبط ايرادات الموازنة المستحدث منذ العام 2001. وتتوقع موازنة العام القادم أن يبلغ مستوى صندوق ضبط الايرادات 33.6% من الناتج الداخلي الخام. وتبدأ السنة المالية في الجزائر في الأول من يناير/ كانون الثاني حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام. وتوقعت الحكومة الجزائرية في وثيقة قانون الموازنة للعام القادم التي ستعرض على البرلمان الجزائري لمناقشتها مطلع سبتمبر/ أيلول القادم، استقرار سعر الدينار الجزائري عند مستوى 79 دينار مقابل الدولار الامريكي. وتشير الوثيقة التي تحوز " وكالة الأناضول" نسخة منها، إلى أن معدل نمو الواردات سيسجل نموا ب 4.54% فيما سترتفع صادرات البلاد النفطية ب3.68% في عام 2015، فيما تتوقع الحكومة استقرار الاسعار عند الاستهلاك عند 3%. وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي يتجه النمو العالمي خلال العام 2015 نحو تحقيق مستوى افضل عند 3.9 % مقارنة مع 3.6 % خلال العام 2014، حيث ستسجل الاقتصاديات المتقدمة نسبة نمو عند 2.3 % عام 2015 مقابل 2.2 %العام الجاري. كما ستسجل اقتصاديات الدول الناشئة والدول النامية نسبة نمو 5.3% مقابل 4.9% وهو ما يمثل 2/3 من النمو العالمي، فيما ستسجل منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نسبة نمو 4.5% عام 2015 مقابل 3.2% العام الجاري. وذكرت توقعات صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد الجزائري سيشهد تراجعا خلال العام 2015 إلى 4.1 % مقارنة مع 4.3% خلال العام الجاري 2014. وبحسب المعطيات الخاصة بالمخطط الخماسي ( 2015- 2019)، فإن نمو الناتج الداخلي في 2015 سيكون عند 3.42 %، بفارق 0.7% مقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي ويعود الفارق في التوقعات إلى الاحصاءات الخاصة بتطور القطاع النفطي في البلاد. وسترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الداخلي الخام للجزائر في العام 2015 إلى 73.9% مقارنة مع 72.3% العام 2014. وأرجع صندوق النقد تراجع وتيرة النمو ب0.2% إلى انخفاض نسبة نمو القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية. وبالنسبة للتضخم تتوقع الوثيقة الخاصة بقانون الموازنة أن تسجل الجزائر استقرارا في معدل التضخم عند 4 % في العام 2015 وهي نفس النسبة مقارنة مع العام الجاري مقابل 1.6 % في الدول المتقدمة بالعام 2015 مقابل 1.2% في منطقة اليورو، و يبلغ التضخم في الدول الناشئة والنامية 5.2% مقارنة مع 5.4% العام 2014. وتشير الوثيقة إلى أن المبادلات التجارية العالمية ستسجل نسبة نمو عند 5.3% مقارنة مع 4.3% العام 2014. وبخصوص معدل البطالة تستهدف الجزائر خفض النسبة إلى 9% في عام 2015 مقارنة مع 9.4% عام 2014. وتكشف الوثيقة أن قانون الموازنة للعام 2015 يمثل حجر الزاوية في تطبيق استراتيجية الحكومة الجزائرية للمخطط الخماسي (2015- 2019) الهادف لبناء اقتصاد ناشئ يقوم على إعادة تصنيع البلاد والتنمية الزراعية المستدامة وتنمية قطاعات الطاقة والسياحة والعمل على ديمومة النتائج التي حددتها البرامج الخماسية السابقة التي شرعت الحكومة الجزائرية في تطبيقها منذ الولاية الرئاسية الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/ نيسان 2005. وتضيف الوثيقة أن الحكومة الجزائرية تستهدف من خلال القانون تحقيق وثبة حقيقية في مجال تهيئة وإعمار البلاد والقضاء النهائي على مشكلة الاسكان وتسريع وتيرة الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي والسياحي والصناعات التقليدية وتنمية الموارد البشرية. وأشارت الوثيقة الى جملة من الاخطار التي تهدد الاقتصاد الجزائري ومنها تراجع الطلب العالمي على المواد الاولية بسبب النمو الضعيف للدول الغنية وانخفاض وتيرة النمو في الهند والصين فضلا عن ضعف النمو خارج القطاع النفطي المحلي نتيجة ضعف تنويع الاقتصاد الجزائري الذي يترنح تحت وطأة الارتفاع القياسي لإجمالي واردات السلع والخدمات التي بلغت مستوى 65.75 مليار دولار عام 2013 منها 4.34 مليار دولار بالنسبة لواردات البلاد من الوقود وزيوت السيارات.
