دبي : اتفق تقريران عالميان على قدرة اقتصاد الدولة على تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية ليحقق التعافي ويسجل مستويات نمو قوية في العام المقبل. قال تقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي يوم أمس ان الصندوق يتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بحوالي 2،4% في ،2010 وأبدى الصندوق تفاؤلاً بمستقبل التعافي والنمو الاقتصادي، بالدولة، مرجحاً أن يصل معدل نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الإمارات الى 5،2% . ويقدر صندوق النقد أن يكون اقتصاد الدولة قد شهد هذا العام انكماشاً لا تزيد نسبته على 0،2% . وفي الوقت نفسه رجح تقرير مؤسسة التمويل الدولية أن يصل نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات إلى 3،4% بحيث يمثل نمو الاقتصاد النفطي إلى 3% والقطاعات غير النفطية إلى 3،5% . وترجح المؤسسة أن تصل قيمة إجمالي الناتج المحلي للدولة إلى 213 مليار دولار هذا العام وأن ترتفع إلى 237 مليار دولار في 2010 . وعلى مستوى التضخم يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع التضخم في أسعار المستهلك في الدولة هذا العام إلى 2،5% مقارنة بحوالي 12،3% في 2008 ويرجح أن يرتفع مستوى التضخم نسبياً ليصل إلى 3،3% في ،2010 وإلى 3،9% بحلول عام 2014 . أما مؤسسة التمويل الدولية فتتوقع أن يتراجع التضخم في الدولة إلى 1،1% هذا العام مقارنة بحوالي 12،3% في 2008 وترجح أن يزداد مستوى التضخم نسبياً ليصل إلى 2،4% في 2010 . ويرجح صندوق النقد وفقا لما ورد في صحيفة "الخليج" الإماراتية أن يصل فائض الحسابات الجارية في الدولة إلى 5،2% من الناتج المحلي في 2010 بعد أن تحقق عجز بنسبة 1،6% إلى الناتج المحلي هذا العام . ومن جانبها تتوقع مؤسسة التمويل الدولية أن تسجل الدولة هذا العام فائضاً في حساباتها الجارية يصل إلى 3 مليارات دولار أو ما يعادل 2% من إجمالي الناتج المحلي وأن تحقق فائضاً بقيمة 16 مليار دولار في ،2010 أي ما يعادل 7% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات . وتتوقع المؤسسة اضافة إلى ذلك ارتفاع فائض الموازنة من 8% من الناتج المحلي وفقاً لتقديرات المؤسسة في العام الراهن إلى 11% من الناتج المحلي في 2010 . وتقدر المؤسسة حجم النمو في ائتمان القطاع الخاص بالإمارات بحوالي 3% هذا العام مقابل 33% في 2008 وتتوقع أن يرتفع نسبياً إلى 7% بحلول العام المقبل . وتتوقع المؤسسة أن ينمو صافي الأصول الخارجية للإمارات من 272 مليار دولار في 2008 إلى 356 مليار دولار في 2009 وترجح أن يقفز إلى 399 مليار دولار بحلول العام المقبل . وعلى صعيد آخر، تقدر المؤسسة قيمة المشاريع قيد التخطيط والتنفيذ في الإمارات بحوالي 550 مليار دولار أي ما يوازي تقريباً الثالث من إجمالي المشاريع قيد التنفيذ في دول المجلس والتي تقدر بحوالي 1،59 تريليون دولار . وبحسب تقديرات المؤسسة فإن قيمة المشاريع التي تم تأجيلها أو إلغاؤها في الإمارات وصلت إلى 350 مليار دولار، وتقدر قيمة المشاريع الملغاة أو المؤجلة على مستوى دول المجلس إلى 475 مليار دولار .
