قدر بنك الاستثمار الأمريكي ميريل لينش معدل الفائدة الحقيقي علي الودائع في الإمارات بسالب 9% وهو ثاني أدني معدل فائدة حقيقي علي مستوي دول مجلس التعاون بعد قطر -11.2%. ويتوقع البنك أن يصل مستوي التضخم في الإمارات هذا العام إلي 12.1% مقابل 10% في 2007 ويرجح أن يرتفع إلي 13.2% في العام المقبل.. كما يرجح أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة هذا العام إلي 7.2% مقارنة بحوالي 8% في ،2007 كما يتوقع أن يتراجع مستوي النمو نسبيا في 2009 إلي 6.8%. وقدر البنك أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات هذا العام إلي 237.5 مليار دولار مقارنة بحوالي 163.3 مليار دولار، مرجحا أن يرتفع إلي 287.2 مليار دولار بحلول عام 2009. وتوقع أن يتواصل نمو السكان من 4.4 مليون نسمة في العام الماضي إلي 4.6 مليون و7.4 مليون للعامين الجاري والمقبل علي التوالي. وقال البنك إنه يتوقع نمو فائض الموازنة في الإمارات من 29.2% من إجمالي الناتج المحلي إلي 35% و31% للعامين 2008 و2009 علي التوالي، كما رجح نمو فائض الحسابات الجارية من 24% من إجمالي الناتج المحلي إلي 34% و32% للعامين 2008 و2009 علي التوالي. وذكر أن اقتصاد الإمارات يعد الأكثر تنوعا علي مستوي دول المجلس، ورجح أن تسهم عوامل عدة في تعزيز مستوي النمو الاقتصادي في الدولة وأبرزها توسع الائتمان المحلي والنمو السكاني المتسارع "3.5% سنويا" وارتفاع مستويات الإنفاق علي مشاريع البنية التحتية، إضافة إلي الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية غير البترولية "5.8% سنويا". وأضاف أن ارتفاع عائدات صادرات البترول الخام في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار من شأنه أن يعزز نمو الفوائض المالية للإمارات، إلا أنه لفت إلي أن خطر التضخم يلقي بظلاله علي مستقبل النمو الاقتصادي للدولة. من جهة أخري، رفع التقرير توقعاته للنمو بالنسبة لدول مجلس التعاون إلي 6.4% هذا العام و6.2% في ،2009 كما رفع توقعات التضخم بالنسبة للمنطقة إلي 10.4% مقابل 6.4% في ،2007 مرجحا أن يواصل التضخم الارتفاع وصولا إلي 11.8% في 2009. وقال التقرير إنه رفع توقعاته لمستوي النمو في المنطقة بفضل الارتفاع في أسعار البترول الخام عالميا، موضحا أن كل زيادة بقيمة 10 دولارات في سعر برميل البترول تسهم في زيادة عائدات دول المجلس بحوالي 50 مليار دولار.
