رفع الفائدة الأمريكية يعزز احتمالات تراجع نمو الاقتصاد العالمي

انعكس قرار بنك الاحتياط الفيدرالي برفع معدل الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية الاسبوع الماضي للمرة الخامسة علي التوالي العام الحالي سلبا علي نمو الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة والعالم خلال العامين الحالي والمقبل في ضوء ارتفاع معدلات العجز في الميزانية والميزان التجاري الأمريكي. ويري محللون اقتصاديون امريكيون ان تلميحات بنك الاحتياط الفيدرالي باحتمال زيادة معدل الفائدة مرة أخري تثير المخاوف في أسواق المال الدولية ومؤسسات مالية أمريكية ودولية بسبب التوقعات المتزايدة بانخفاض معدل النمو في الولايات المتحدة، اكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي اجمالي 10 تريليونات دولار. واشاروا الي ان المخاوف من ارتفاع معدل التضخم والعجز التجاري الذي ارتفع بشكل قياسي في اكتوبر الماضي الي 46.55 مليار دولار مقابل 93.50 مليار دولار في سبتمبر الماضي بالاضافة الي تذبذب أسعار النفط في السوق الدولية دفعت الاحتياطي الفيدرالي الي رفع الفائدة وطبقا لما ذكره تقرير لوكالة انباء الشرق الأوسط فقد اوضحت وزارة التجارة الأمريكية ان العجز في الميزان التجاري الامريكي ارتفع في اكتوبر الماضي رغم الزيادة في حجم الصادرات الامريكية التي بلغت 06.98 مليار دولار مقابل 49.97 مليار دولار في سبتمبر الماضي. وزاد معدل العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين الي 78.16 مليار دولار لمصلحة الاخيرة في أكتوبر الماضي مقابل 5.15 مليار دولار في سبتمبر الماضي رغم انخفاض قيمةالدولار الامريكي. واوضح المحلل الاقتصادي جريج مانكيو ان العجز في الميزان التجاري ارتفع رغم الميزة التنافسية التي يوفرها التراجع المستمر لقيمة الدولار امام العملات الرئيسية الاخري كاليورو للصادرات الامريكية في الاسواق الدولية. واشار مانكيو الي ان استفادة الاقتصاد الامريكي من الدولار الضعيف سوف تستغرق بعض الوقت منوها الي ان ارتفاع اسعار النفط يغذي العجز التجاري المتفاقم. وتوقع المحلل الاقتصادي الامريكي جيرمي بيت ارتفاع معدل الفائدة في الولايات المتحدة الي 25.4 % بحلول نهاية العام المقبل و5% في نهاية عام 2006. وتري مؤسسات اقتصادية امريكية من بينها ميريل لينش ان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الامريكي سوف يتراجع من 9.3 % العام الحالي الي 5.3% عام 2005. وتوقعت استمرار تراجع النمو الاقتصادي حيث حددته بنحو 4.3% عام 2006 و1.3% عام 2009. واشارت دراسة اعدها مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس جورج بوش بالتعاون مع وزارة الخزانة الامريكية الي ان معدل التضخم سوف يستمر عام 2005 عند نفس معدل العام الحالي 2% واوضحت ان معدل البطالة سوف ينخفض من 4.5% عام 2004 الي 1.5% عام 2007 ويري وزير الخزانة الامريكي جون سنو ان تراجع معدلات البطالة وثبت معدل التضخم عند حدود 2% تؤكد استفادة السوق الامريكية من التخفيضات الضريبية التي اقرها الرئيس جورج بوش. واوضح المحلل الاقتصادي الامريكي افري شنفيلد ان قرار رفع الفائدة في الولايات المتحدة يأتي في اطار حرص بنك الاحتياط الفيدرالي علي ضبط السياسات المالية الا انه اوضح ان ذلك القرار الذي يتزامن مع معلات التضخم المنخفضة لن يسهم في زيادة معدلات الانفاق الاستهلاكي واضاف ان المستهلكين الامريكيين ليس لديهم دخول اضافية او زائدة لانفاقها لكي يرتفع معدل التضخم في السوق منوها الي ان الاقتصاد الامريكي لا يواجه ضغوطا تضخمية في الوقت الحالي رغم تذبذب اسعار النفط في السوق الدولية. وتشير الاحصائيات الرسمية الي ان المستهلكين الامريكيين ينفقون نحو 60% من اجمالي دخلهم علي الخدمات خاصة العلاج والسفر والترفيه بينما يخصصون 20% من الدخل لشراء الاغذية. وارتفع معدل اسعار الغذاء بنحو 2.0% في نوفمبر الماضي مقابل زيادة بلغت 6.0% في أكتوبر الماضي. وانخفضت تكلفة الحصول علي السلع كالاغذية والسيارات بنحو 1.0% في نوفمبر الماضي رغم ارتفاعها بنحو 3.1% في أكتوبر الماضي. وزادت اسعار السيارات الجديدة في السوق الامريكية بنحو 7.0% في نوفمبر الماضي مقابل زيادة قدرها 4.0% في أكتوبر الماضي. وارتفع معدل اسعار الخدمات بنحو 3.0% في نوفمبر الماضي. فعلي سبيل المثال ارتفعت اسعار تذاكر الطائرات بنحو 1% الشهر الماضي. ورغم التأثير الايجابي لتراجع الدولار الامريكي علي الصادرات الامريكية تؤكد المؤشرات الاقتصادية ان تدني قيمة الدولار امام العملات الرئيسية الاخري لن يسهم في السيطرة علي العجز التجاري الامريكي في ضوء تفاقم العجز التجاري مع شركائنا التجاريين خاصة الصين. وتري مؤسسات اقتصادية امريكية ان انخفاض الدولار امام العملات الرئيسية الاخري بنحو 15% حتي الآن غير كاف لخفض معدلات العجز في الميزان التجاري رغم المخاوف التي تعتري الدول الاوروبية والاسيوية من احتمالات تراجع صادراتها للسوق الامريكية وتقلص عائداتها. واشار معهد الدراسات الاقتصادية الذي يتخذ م