مسلسل حرب العملات‏..‏ مازال مستمرا

جاء اعلان الولايات المتحدة عزمها اتخاذ اجراءات تحفيزية جديدة لخفض قيمة الدولار مخاوف واسعة النطاق بشأن احتمال تصاعد حرب‏'‏ تخفيض قيمة العملات‏'‏ علي المستوي الدولي
وتضرر مصالح شركاء واشنطن التجاريين وخاصة الاتحاد الاوروبي ودول الخليج العربي واسيا‏.‏
وتخشي دوائر اقتصادية دولية من تأثر العلاقات الصينية الامريكية حال استجابة الادارة الامريكية لدعوات عدد من اعضاء الكونجرس بشأن اعتبار بكين رسميا‏'‏ متلاعبا بالعملات‏'-‏ في اشارة الي احجام الصين عن زيادة قيمة عملتها‏-‏ من أجل تدعيم فرص فوز المرشحين الديموقراطيين خلال انتخابات التجديد النصفي المقرر اجراؤها في نوفمبر المقبل‏.‏
ومن جهة اخري‏,‏ سيقوض قرار الادارة الامريكية بشأن اعتبار بكين متلاعبا بالعملات‏-‏ حال اتخاذه‏-‏ احتمال تبني الصين لآلية مرنة تتعلق بتحديد قيمة اليوان وهو ما سينعكس سلبا علي النمو الاقتصادي العالمي‏.‏
وفي المقابل يري بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي ان‏'‏ حزمة التحفيز الثانية‏'‏ والتي تتضمن شراء البنك نسبة كبيرة من سندات الخزانة بهدف اغراق الاسواق الامريكية والدولية بالدولارات سوف تسهم في مواجهة الانكماش الاقتصادي ودعم نمو الناتج المحلي الاجمالي عن طريق دفع المصارف الي زيادة معدلات الاقراض للشركات لمساعدتها علي تعزيز استثماراتها وتوفير المزيد من فرص العمل لخفض معدلات البطالة‏.‏
وتأمل الولايات المتحدة ان تسهم اجراءات التحفيز الجديدة في خفض قيمة الدولار ودفع الصين الي اعادة النظر في موقفها الرافض لزيادة قيمة عملتها الوطنية‏.‏
وأوضح محللون اقتصاديون دوليون ومن بينهم مارتن وولف ان الولايات المتحدة تسعي من وراء اغراق الاسواق بالدولارات الي دفع القوي الاقتصادية الكبري في العالم الي تعديل سياساتها المالية لتتلاءم مع السياسات المالية لواشنطن وليس العكس‏.‏
ومن جانبها تسعي‏-‏ الصين التي ترفض اجراءات واشنطن الرامية الي اغراق الاسواق بالدولارات‏-‏ الي السيطرة علي معدلات التضخم والحد من امكانية زيادة قيمة اليوان‏.‏
وفي السياق ذاته تري الحكومة الصينية ان الاستجابة للمطالب الامريكية بشأن رفع قيمةاليوان بنحو يتراوح ما بين عشرين وثلاثين في المائة سوف يؤثر سلبا علي صادراتها ويفاقم معدلات البطالة والافلاس في قطاع مؤسساتها المعنية بالتصدير في ضوء تراجع معدلات الفائض التجاري الصيني بنحو‏34‏ في المائة عام‏2009,‏ و‏5‏ر‏42‏ في المائة خلال النصف الاول من عام‏2010‏ منوهة أن تزايد معدلات البطالة بالولايات المتحدة لا يرجع الي ارتفاع معدلات العجز التجاري الامريكي مع الصين‏.‏
وشكك محللون اقتصاديون آسيويون ومن بينهم يينج هوانج في امكانية نجاح الاجراءات الامريكية في دفع الصين الي اسقاط موقفها الرافض لزيادة قيمة عملتها مشيرين الي ان سياسة المراقبة المالية التي تتبناها بكين سوف تعزز قدرتها علي مقاومة الضغوط الامريكية‏,‏ واوضحوا ان حزمة الحوافز الامريكية الجديدة سوف تؤثر سلبا علي اقتصاديات كافة دول العالم‏-‏ وخاصة الدول ذات الاسواق الناشئة‏-‏ بدرجة أكبر من الصين‏.‏
وسوف تسهم حزمة الحوافز الامريكية الجديدة في زيادة معدلات التدفقات الرأسمالية بالعملة الامريكية الي أسواق الدول ذات الاقتصاديات الناشئة وهو ما سوف يؤدي الي ارتفاع قيمة عملاتها في ضوء زيادة معدلات نموها الاقتصادي والفائدة‏.‏
من ناحية اخري‏,‏ ستغذي سياسة بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي الرامية الي اغراق الاسواق الدولية بكميات ضخمة من الدولارات حرب العملات علي المستوي الدولي‏..‏ فعلي سبيل المثال تصاعدت الخلافات بين اليابان وكوريا الجنوبية مؤخرا عقب انتقادات طوكيو لتدخل سول من اجل كبح زيادة عملتها‏/‏ اليون‏/‏ في الوقت الذي دعت فيه الحكومة اليابانية الصين وكوريا الجنوبية الي تبني‏'‏ اجراءات عقلانية وواقعية‏'‏ لتحديد القيمة السوقية لعملتيهما‏.‏