الخبراء يؤكدون‏:‏ ضرورة إصلاح التصدعات التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية

شهد عام‏2010‏ ميلاد نوع جديد من الحروب وهو حرب العملات التي برزت نتيجة لاضطرابات مالية عالمية استدعت استخدام العملات كسلاح تجاري‏..‏ ورشح العام الحالي زميله القادم ليكون أشد التهابا بالنسبة لهذه الحرب إذا لم تستطع الدول المتقدمة الإفلات منها بإصلاح الشقوق والتصدعات التي ظهرت في الاقتصاد العالمي جراء الأزمة المالية العالمية‏.‏
وجاء تفاقم حرب العملات نتيجة حزمة التحفيز الأمريكية الجديدة التي ستتسبب في تأجيل الإصلاحات الاقتصادية بالدول ذات الفائض التجاري الضخم كالصين واليابان والتي تستهدف تقليل الاعتماد علي الصادرات في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز معدلات الطلب المحلي في أسواقها‏.‏
وأخفقت جميع القوي الاقتصادية الدولية في حسم هذه المعركة لصالحها في العام الحالي حيث لم تتوصل قمة العشرين إلي حلول للخروج من الأزمة المالية ومثلت نتائجها الحد الأدني لما يمكن الاتفاق عليه في تلك المرحلة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي العالمي‏.‏
وساهم في هذا الفشل تصاعد وتيرة الخلافات بين المشاركين في القمة قبل انعقادها حول قيمة أسعار العملات وكيفية معالجة الاختلالات في موازين المدفوعات‏.‏
ورغم أن قمة العشرين جاءت بعد انعقاد خمس قمم للمجموعة إلا أن الوضع الاقتصادي العالمي ظل هشا وعملية إسعافه بطيئة حيث لم تنجح هذه القمم في الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية بحلول مناسبة لتضارب المصالح في التوافق حولها‏.‏
وحالت الخلافات بين أمريكا والصين دون تحقيق مزيد من التقدم وإعادة التوازن إلي الاقتصاد العالمي واتهمت واشنطن بكين بخفض قيمة عملتها‏'‏ اليوان‏'‏ عمدا وطالبتها بإعادة النظر في موقفها الرافض لزيادة قيمته‏.‏
وتصاعدت الخلافات بين اليابان وكوريا الجنوبية عقب انتقادات طوكيو لتدخل سول من أجل كبح زيادة عملتها في الوقت الذي دعت فيه الحكومة اليابانية الصين وكوريا إلي تبني إجراءات واقعية لتحديد القيمة السوقية لعملتها‏.‏
وأثار إعلان أمريكا خفض قيمة الدولار مخاوف واسعة النطاق بشأن احتمال تصاعد الحرب لتخفيض قيمة العملات علي المستوي الدولي لما لذلك من أثر في الإضرار بمصالح شركاء واشنطن التجاريين وخاصة الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي وآسيا‏.‏