مخاوف من ارتفاع التضخم في الخليج بسبب ضعف الدولار

قال محللون اقتصاديون إن من شأن تراجع سعر صرف الدولار الامريكي أن يتسبب بازدياد معدلات التضخم في دول الخليج الغنية بالنفط، وان لم يكن من المرجح أن تعيد هذه الدول النظر في الوقت الراهن بأمر فك ارتباط عملائها بالعملة الخضراء.
فبينما يواصل سعر صرف الدولار التراجع مقابل أسعار باقي العملات العالمية الاخري، سوف يتعين علي دول مجلس التعاون الخليجي الست دفع أسعار أعلي لوارداتها من قارة أوروبا ومنطقة جنوب شرق آسيا، وهما أكبر مصدرين في العالم لواردات الخليج.
ويتوقع أن تعود اقتصادات دول الخليج التي تأثرت بشدة بالازمة الاقتصادية العالمية، إلي النمو القوي العام المقبل، وذلك بفضل ارتفاع عائدات النفط، الامر الذي سوف يؤدي إلي ارتفاع معدلات التضخم.
وقال بول غامبل، مدير قسم الابحاث في شركة "جدوي للاستثمار" "إن الانعكاس الذي سوف يكون أكثر وضوحا علي دول الخليج في حال وجود دولار أمريكي ضعيف سوف يتجلي بارتفاع أسعار الواردات".
مشيرا إلي أن استمرار هبوط سعر صرف الدولار في نهاية المطاف سيؤدي لارتفاع التضخم، وقد ينجم عن هذا ارتفاع أسعار السلع التي تستخدم كوسيلة للتحوط من ضعف الدولار.
وقال غامبل: "إن ذلك لن يترجم بالضرورة فورا بحدوث ارتفاع في معدلات التضخم وكذلك طالما كان هناك الكثير من الكساد والترهل في الاقتصادات المحلية والعالمية، الامر الذي يبقي معدلات التضخم تحت السيطرة".
لكنه أضاف قائلا: "سيغذي استمرار هبوط سعر صرف الدولار في نهاية المطاف التضخم، وقد ينجم عن هذا ارتفاع أسعار السلع التي تستخدم كوسيلة للتحوط من ضعف الدولار".
وقد فقدت العملة الامريكية حوالي 18% من قيمة صرفها مقابل اليورو منذ شهر مارس الماضي لكن الخبراء يتوقعون أن يستمر الاداء الضعيف للدولار علي المدي البعيد.
أسعار النفط
من جهة اخري، ارتفعت أسعار النفط بنسبة تجاوزت 75% منذ أن كانت قد حققت أدني مستوي لها عندما بلغ سعر البرميل الواحد 34 دولارا في مطلع هذا العام.
يشار إلي أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها "الدينار" بسلة عملات، وأن كان الدولار الامريكي يشكل القسم الاكبر من هذه السلة، وبالتالي تراجعت قيمة الدينار أمام العملات الرئيسية الاخري.
كما شهدت باقي دول مجلس التعاون، أي السعودية والامارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، تراجعا في سعر صرف عملاتها مقابل العملات الرئيسية، وذلك بسبب ارتباطها التام بالدولار.
معدل التضخم
وتشير التوقعات إلي أن يصل متوسط معدل التضخم في دول مجلس التعاون في نهاية العام الجاري إلي حدود 2.9%، وذلك مقارنة بنسبة 10.8% العام الماضي.
لكن مكامالا توقع أن تعود معدلات التضخم في دول الخليج إلي الارتفاع في عام ،2010 وذلك بسبب ارتفاع عائدات النفط والنمو الاقتصادي الذي يتوقع أن يكون اسرع من الفترة المنصر مة.
"لا نتوقع حدوث أي تغيير في سعر صرف العملات في المنطقة، أو أي فك لارتباط تلك العملات مع الدولار وعلي هذا الاساس نتوقع استقرار كل العملات الخليجية الرئيسية حتي نهاية 2010".
من تقرير ل "بنك أوف أمريكا ميريل لينش".
وكانت معدلات التضخم المرتفعة في دول الخليج خلال السنتين الماضيتين قد أدت إلي نشوب جدل محتدم في تلك الدول بشأن صوابية الابقاء علي الارتباط بالدولار.