تؤكده الشواهد والأحداث والخبراء

المصريون فقدوا الثقة في الدولار

علي الرغم من التحسن الذي أحرزه الدولار في الآونة الأخيرة في أدائه في الأسواق الدولية إلا أن أزمة الثقة في العملة الأمريكية مازالت قائمة به هذا ما تؤكده التوقعات التي خرج بها بنك "ستاندرد تشارترد" منذ أيام قلائل من نتائج الدراسات الاقتصادية التي قام بها المحللون خلال عرض أقامه لعملائه الأسبوع الماضي في برج العرب في دبي. وخلصت الدراسات إلي رسالة هي ترجيح استمرار ارتفاع أسعار النفط جنبا إلي جنب مع ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة.
وفي غضون ذلك، سينتعش الدولار مقابل اليورو في النصف الثاني من عام 2008 ولكنه سيتراجع مرة أخري إلي 1،75 دولار لكل يورو بحلول نهاية عام 2009.
أوضحت التوقعات أنه من الممكن أن يصل معدل سعر برميل النفط إلي 104 دولارات هذا العام وأن لا ينخفض إلي ما دون 100 دولار في حين سيصل متوسط السعر عام 2009 إلي 120 دولار أو حتي 150 دولار.
أما فيما يخص التضخم، فمن المرجح أن يصبح ارتفاع معدل التضخم ظاهرة عالمية، ويكون قويا بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط. ولا يري الخبراء الاقتصاديون في البنك مفرا من تصاعد تكاليف الغذاء والسكن، وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية والتي ستدفع أسعار المنازل في المنطقة إلي الأعلي مجددا.
وفي ذات السياق شهد سوق الصرافة المصري وعلي غير العادة زيادة إقبال المواطنين الراغبين في أداء عمرة رمضان هذا العام علي التعامل مع شركات الصرافة باليورو رغم الارتفاع الواضح في سعره، بينما كان هناك بعض من الاحجام عن التعامل بالريال لارتباطه بالدولار الذي فقد 35% من قيمته.
حيث أكد الخبراء أن هناك حركة نشاط كبيرة لبيع الدولار خلال العام الحالي واستشهد الخبراء بحركة الأيام السابقة حيث شهدت حركة كبيرة لبيع الريال السعودي علي الرغم من بداية موسم العمرة في شهر شعبان واتجاه المعتمرين المصريين إلي اليورو بدلا منه، وفضل عدد كبير من الأفراد بيع مدخراتهم من العملة السعودية لارتباط سعر الريال بالدولار، تخوفا من انخفاض سعر الريال بشكل كبير في حالة تراجع سعر الدولار.
ركود الريال
حيث إن الريال السعودي واجه ركودا خلال عمرة رجب ونصف شعبان وكانت هناك توقعات بأن يزيد الطلب عليه بسبب عمرة رمضان إلا أن تلك التوقعات خابت، لأن المعتمر المصري أصبح علي دراية عالية بالعملات الرائجة بالسوقين المحلي والعالمي، وفي المقابل يشهد الدولار حركة بيع أيضا ولكن من المستوردين، الذين اعتبروا أن انخفاض الدولار فرصة ذهبية لاستيراد احتياجاتهم.
وعلي الجانب الآخر شهدت البنوك المصرية حركة نشطة للسحوبات خاصة من دفاتر التوفير أو استرداد قيمة الشهادات الادخارية قبل موعد استحقاقها أو الحصول علي قروض شخصية بمبالغ مخفضة بضمان هذه الشهادات، وكانت الايداعات قد استمرت في حركة متواضعة للغاية وحركة نشطة للحوالات للداخل أو من الخارج بمناسبة شهر رمضان وبداية الموسم الدراسي وشراء مستلزمات العيد.
وتؤكد هذه الشواهد أن العلاقات بين مدخرات الشارع المصري والدولار أصابها فتور شديد بعد علاقات حميمة ظلت علي مدار عقود طويلة فالأمر لا يتعلق فقط بالدولار حيث امتد الفتور في العلاقات إلي العملات التي مازالت مرتبطة بالدولار مثل الريال السعودي.
الثقة لن تعود
ومن جانبه يوكد الدكتور عبدالحميد رضوان الباحث الاقتصادي بجامعة القاهرة أن ثقة المواطن في الدولار الأمريكي لن تعود مثل سابق عهدها فالازمات التي ألمت بالعملة الخضراء مازالت تلقي بظلالها علي الشارع المصري وتعكس تكون سلوك جديد للمواطن بالشارع المصري مشيرا إلي أن التوقعات خلال الفترة القادمة تشير إلي مزيد من احجام المواطنين في المنطقة وليس مصر فقط علي الاحتفاظ بودائعهم بالدولار واتجاههم إلي قنوات كثيرة أكثر أمنا في ظل أزمات الغذاء واستمرار التضخم الذي يضرب العالم.
أضاف في ذات الوقت أنه ينبغي علي دول الخليج أن تعي ذلك جيدا حيث سيكون الارتباط متبادلا بين جميع القوي الاقتصادية في العالم، حيث إن الانفتاح الاقتصادي والعولمة سيجعلان العالم معتمدا بعضه علي بعض، وقد أصبح ذلك واضحا وجليا عندما انهارت أسواق المال في جميع دول العالم في نفس اليوم، بسبب أزمة الائتمان العقاري التي تعيشها الولايات المتحدة إن الأسواق العالمية تعيش الآن أسوأ أزماتها في ال 50 سنة الماضية، ولكن الركود في الولايات المتحدة قد لا يؤدي إلي كساد عالمي شبيه بالكساد الذي ضرب العالم في الثلاثينيات من القرن الماضي، حيث سيلعب النمو القوي في الصين والهند والدول المصدرة للبترول دورا معوضا وموازنا للدور الأمريكي، وهذا ما يقلق الأمريكيين كثيرا، لأن قبضتهم علي الاقتصاد العالمي ستخف، وبالتالي فإن سيطرتهم المالية ستنكمش مع مرور الأيام، ودور الدولار في التجارة العالمية سيتضاءل مما قد يؤدي إلي ظهور عملة جديدة تقوم مقام الدولار!
الأزمة قائمة
أشار إلي أنه يتوقع أن تستمر أزمة الثقة في الدولار الأمريكي قائمة وستضطر دول الخليج إلي فك ارتباطها بالدولار عاجلا أم آجلا، وقد تلجأ إلي سلة العملات التي يعتمدها صندوق النقد الدولي وهذا الاختيار سيجنبها اتباع سياسات مالية ونقدية تخفف من التضخم الناتج عن انخفاض أسعار عملاتها نتيجة انخفاض قيمة الدولار. ولذلك فإنه من المؤكد أننا سنري في هذا العام أو العام القادم تغيرا في سياسة سعر الصرف لدول الخليج وفك الارتباط مع الدولار تدريجيا في السنوات القادمة واستعمال سلة العملة في تسعير البترول.
وتابع قائلا إنه لا تستطيع دول الخليج أن تستمر في سياستها النقدية الحالية لمدة طويلة بأي حال من الأحوال، لأن ربط وتثبيت سعر العملات الخليجية مع الدولار منذ عام 1986 أصبح يمثل عبئا ثقيلا علي عاتق اقتصاداتها، ومبطئ لعملية التنمية ، وسببا رئيسيا في التضخم الجامح الذي تعاني منه دول المنطقة ككل فتأثيرات الأزمات التي شعر بها الاقتصاد المصري كانت بسبب دول الخليج. وعليه فإن هذا الوضع غير قابل للاستمرار، وأن دول الخليج ستجد أن عليها أن تتحول في نهاية الأمر إلي نظام صرف موحد وأكثر مرونة من النظام الحالي، وخصوصا أن تعاملاتها التجارية سوف تزداد بسرعة مع الأسواق الناشئة (الصين، الهند، روسيا، البرازيل) وغيرها، وهذا يملي عليها بالضرورة استعمال سلة عملات تحتوي علي كل أو بعض تلك العملات.
ويلتقط الدكتور أيمن فرج الباحث الاقتصادي بجامعة القاهرة أطراف الحديث مشيرا إلي أن المصريين يتضررون كثيرا في بداية أزمة تراجع الدولار ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة وفقا لمبدأ لا يلدغ المرء من جحر مرتين فالمواطن المصري أصيب بفوبيا التخلص من الدولار بسبب الأزمة التي ألمت به مشيرا إلي أن عودة الثقة قد تستغرق وقتا طويلا ولا يمكن بمجرد أن يرتفع الدولار أو يستقر أن تعود الثقة إلي الدولار فلم يكن أحد يتوقع أن يترنح العملاق الأخضرمنذ بداية الأمر بهذه الصورة.
أشار إلي أن الأزمة المالية لن تنقشع خلال العام الجاري أو المقبل علي الأقل وأن هناك تزايد احتمالات استمرار الأزمة وهو ما يؤثر بدوره علي العملة الأمريكية ويدعم استمرار حالة فقدان الثقة فيها خلال الفترة القادمة.
ويقلل الدكتور عبدالرحمن جاب الله أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان من أهمية التحسن الذي شهده أداء الدولار خلال الأيام السابقة علي عودة الثقة فيه مؤكدا أن العامل الأساسي في الحكم علي ذلك لا يرتكز علي صعوده أو هبوطه ولكن علي مدي الاستقرار وهو ما لم يتحقق خلال الفترة السابقة مشيرا إلي أن احتفاظ المواطن بالدولار ليس فرضا ولكن يبقي الخيار له في البداية والنهاية في ضوء زيادة وعيه وقدرته علي استقراء الأحداث في هذا الشأن.