في تقرير مؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"618 مليار دولار الدين الإجمالي للدول العربية والدين الخارجي 740 مليار دولار

توقعت مؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" نمو التجارة الخارجية للدول العربية خلال العام الجاري بمعدل 20 بالمائة لتسجل 2,28 تريليون دولار العام الحالي، مقابل 1,9 تريليون دولار العام الماضي.
وتبلغ قيمة الصادرات العربية، بما فيها النفط، خلال العام الجاري نحو 1,32 تريليون دولار، فيما تصل قيمة الواردات إلي 959,2 مليار دولار، وقدرت المؤسسة إنتاج النفط من دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر وليبيا والعراق والسودان واليمن خلال عام 2011 بنحو 21,6 مليون برميل يومياً، ورجحت أن تسجل الصادرات من النفط لتلك البلدان نحو 16,2 مليون برميل يومياً.
فيما توقعت " ضمان" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بنهاية العام الحالي بنحو 4,2 بالمائة، ليصل إلي 2,34 تريليون دولار.
واستندت "ضمان" في توقعاتها إلي تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في يونيو الماضي، وإعلان معظم دول المنطقة عن مشاريع باستثمارات تبلغ 1,7 تريليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية واستئناف تنفيذ عدد من المشاريع منها نحو تريليون دولار وبنسبة تتجاوز ال60 بالمائة في دول مجلس التعاون.
وأكدت المؤسسة أن استمرار ارتفاع الطلب العالمي علي النفط يؤثر إيجابا علي التدفقات الاستثمارية العربية البينية، كأحد مكونات إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلي المنطقة، عبر استغلال الفوائض في اقتناص الفرص الاستثمارية القيمة المتنوعة المتوافرة في دول المنطقة. وتوقعت أن يسجل الإنفاق الحكومي للدول العربية نحو 855,1 مليار دولار خلال العام الجاري، فيما يبلغ عدد الفرص الاستثمارية المعروضة نحو 2194 فرصة، بقيمة 884 مليار دولار.
وتبلغ قيمة الإنفاق الاستثماري الإجمالي للدول العربية العام الحالي نحو 641,5 مليار دولار، منها 256,5 مليار دولار قيمة الإنفاق الاستثماري الحكومي، ونحو 385 مليار دولار قيمة الإنفاق الاستثماري الخاص.
وتوقعت أن يصل الدين الإجمالي العام الجاري إلي 618 مليار دولار، وأن يتراوح الاستثمار الأجنبي المباشر بين 50 إلي 55 مليار دولار، ورجحت أن تبلغ الاحتياطيات الدولية العربية من العملات الأجنبية أكثر من تريليون دولار وأن يبلغ الدين الخارجي نحو 740,2 مليار دولار.
وقدرت حجم الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري في الدول العربية خلال عام 2011 بنحو 855 مليار دولار، ليشكل 29 بالمائة من إجمالي الإنفاق. ورجحت حجم الاستثمارات المحلية الحكومية والخاصة المتوقعة خلال عام 2011 بنحو 641 مليار دولار 40 بالمائة منها للحكومة و60 بالمائة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتوقعت استقرار صناعة الضمان ومواصلة دورها في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة والعالم وذلك بعدما زاد حجمها عالميا نحو 1,4 تريليون دولار عام 2009، مقارنة مع 1,5 تريليون دولار عام 2008. ورجحت ارتفاع مستويات الطلب علي الحماية التأمينية، خصوصا مع توقع نمو التجارة العربية خلال عام 2011، وكذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم لتنمو إلي ما بين 1,3 و 1,5 تريليون دولار، مقارنة بنحو 1,11 تريليون دولار في عام 2010.
وتوقعت تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلي الدول العربية، مقارنة بموجة الصعود التي تحققت العام الماضي، وذلك بسبب التأثيرات السلبية في المدي القصير الناجمة عن التطورات السياسية في عدد من البلدان العربية. وأرجعت ذلك إلي التداعيات الاقتصادية المحتملة في ضوء تلك الأحداث السياسية حيث يتوقع التأثير السلبي علي كافة القطاعات الاقتصادية في دول الحراك السياسي.