حذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء من ان اي انخفاض طويل الامد في اسعار النفط سيؤدي الى تسجيل عجز في الدول المصدرة للخام في الشرق الاوسط وشمال افريقيا نتيجة للارتفاع الكبير للانفاق العام في هذه الدول. وجاء هذا التحذير في تقرير اصدره الصندوق الثلاثاء حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي توقع فيه ان ينخفض النمو في الدول المصدرة للنفط الى 1,9% هذه السنة مقارنة ب5,4% العام الماضي، على ان يتعزز النمو مجددا العام المقبل مع توقعات ببلوغه مستوى 3,8%. وحذر التقرير من ان "اي انخفاض طويل الامد في اسعار النفط سيضع مصدرين كثيرين للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في حالة عجز مالي". وبحسب الصندوق، فان الاسعار المطلوبة لتحقيق التوازن في الميزانيات بات اعلى من سعر النفط الوسطي المتوقع للعام 2014. وقال الصندوق في التقرير "خلال السنوات الماضية، رفعت زيادة الانفاق مستوى سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن، وذلك بشكل اسرع من المعدلات التي ارتفعت فيها اسعار النفط". واضاف "نتيجة لذلك، بات سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن في عدد من الدول بما في ذلك الجزائر والبحرين وايران والعراق وليبيا واليمن، اعلى من السعر المتوقع للعام 2014". وعدا بعض دول الخليج التي تملك تحوطات مالية ضخمة، يتعين على الدول الاخرى ان تركز في سياساتها المالية على "بناء تحوطات تحميها من الصدمات في اسعار النفط عبر العثور على مصادر للدخل خارج القطاع النفطي، والسيطرة على مستويات الانفاق الحالية التي بات من الصعب تغيير مسارها"، بحسب التقرير. وفي ما يتعلق بالتوقعات لكل بلد، توقع صندوق النقد ان يستمر الاقتصاد الايراني بالانكماش على ان ان تبلغ نسبة التراجع 1,5% هذه السنة مقارنة ب1,9% العام الماضي. الا ان الصندوق توقع ان تسجل ايران نموا بنسبة 1,3% في 2014. اما السعودية وهي اكبر مصدر للخام في العالم، فقد توقع الصندوق ان تسجل نموا بنسبة 3,6% هذه السنة وبان يرتفع النمو الى 4,4%، دون ان يصل الى مستوى النمو الذي حققته في 2012 والذي بلغ 5,5%. وفي المقابل، توقع الصندوق ان يسجل اقتصاد الدول المستوردة للنفط نموا بنسبة 2,8% هذه السنة، مقارنة ب2% العام الماضي، على ان يرتفع النمو الى 3,1% في 2014. وكان اقتصاد عدد من هذه الدول قد تاثر بشكل كبير جراء حركات الاحتجاجات الشعبية التي هزتها. وتوقع الصندوق ان ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 1,8% هذه السنة، مقارنة ب2,2% العام الماضي، كما توقع الصندوق ان يرتفع النمو المصري الى 2,8% في 2014. وما زال الاقتصاد المصري يعاني من تداعيات الاضطرابات السياسية والامنية، الا انه يستفيد من رزمات مساعدات بمليارات الدولارات وفرتها دول الخليج الداعمة للادارة المصرية الجديدة بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو. اما اقتصاد تونس فيبدو انه يسجل مزيدا من الزخم، لكن ان نموه لم يصل بعد الى مستويات ما قبل كانون الاول/ديسمبر 2010، تاريخ انطلاق ما يعرف "بالربيع العربي". وبعد ان سجلت نموا ب3,6% العام الماضي، توقع صندوق النقد ان يبلغ النمو في تونس 3% هذه السنة وان يرتفع النمو الى 3,7% في 2014. والاقتصاد اللبناني سيظل متأثرا بتداعيات النزاع في سوريا، وتوقع الصندوق ان يكون النمو في لبنان بحدود 1,5% قي 2013، وهو نفس المستوى الذي حققه في 2012، والذي توقع الصندوق ان يحققه في 2014.
