النفط يدعم النمو فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قال صندوق النقد الدولى، إن أسعار النفط المرتفعة ستدعم النمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى 2012 و2013، إلا أن اقتصاديات الدول المستوردة للنفط ستعانى من تداعيات الربيع العربى والضغوطات الخارجية.
وقال الصندوق فى تقرير توقعاته للاقتصاد العالمى، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الممتدة من إيران إلى موريتانيا، ستنمو بنسبة 5.3% فى 2012، مقارنة ب3.3% فى 2011.
وستنمو اقتصاديات الدول المصدرة للنفط مجتمعة بنسبة 6.6% مقارنة ب3.9% فى 2011، وذلك بفضل الانتعاش القوى للاقتصاد الليبى بعد الثورة التى أطاحت بالعقيد معمر القذافى.
إلا أن اقتصاديات الدول المستوردة للنفط مجتمعة ستشهد تباطؤا فى نموها ليصل إلى 1.2% مقارنة ب1.4% فى 2011، إذ أن دولا كثيرة من هذه المجموعة تعانى من اضطرابات ومن تباطؤ اقتصاديات شركائها الرئيسيين.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يتراجع نمو اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعة إلى نسبة 3.6% فى 2013، فيما سيتباطأ نمو اقتصاديات الدول المصدرة للنفط إلى 3.8%، أما اقتصاديات الدول المستوردة للنفط فتتراجع وتيرة نموها إلى 3.3%.
واستثنى صندوق النقد سوريا من تقريره بسبب الأزمة التى يمر بها هذا البلد.
وقال الصندوق فى تقريره "لقد دعم الإنفاق الحكومى فى الدول المصدرة للنفط نمو الاقتصاد بشكل كبير، وفى المناطق الأخرى، أدت الاضطرابات السياسية والتغيرات الاقتصادية بعد الربيع العربى وتباطؤ نمو الشركاء التجاريين الرئيسيين، وكذلك فى بعض الحالات النزاعات الداخلية، إلى تراجع واضح فى النشاط".
وشهدت تونس ومصر وليبيا واليمن احتجاجات أطاحت بالرؤساء فيها. كما شهدت دول عربية أخرى احتجاجات متفاوتة فى حجمها ونطاقها، وهى الجزائر والبحرين والأردن والمغرب وسلطنة عمان.
واعتبر صندوق النقد الدولى أن المخاطر بالنسبة للدول المصدرة للنفط على المدى القصير تتمثل فى "أسعار النفط والنمو العالمى".
وحذر من أن الإنفاق العام فى هذه الدول "ارتفع لدرجة أن أى تراجع كبير فى أسعار النفط قد يهدد وضعها المالى".
وقال الصندوق "بالرغم من الاحتياطات المالية الكبيرة، فان انخفاضات من هذا النوع تهدد مشاريع البنى التحتية القائمة والنمو" فى الدول المصدرة للنفط، إلا انه قال أن استمرار التوتر حول الملف النووى الإيرانى إضافة إلى التوترات الإقليمية الأخرى قد يؤدى إلى ارتفاع الأسعار. وتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 0.9% فى 2012.
أما ليبيا التى تراجع اقتصادها بنسبة 59.7% فى 2011، فمن المتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة هائلة تبلغ 121.9% مع عودة الحياة إلى القطاع النفطى.
كما توقع الصندوق أن يظل النمو قويا فى هذا البلد فى 2013 عند مستوى 16.7%. وسيسجل العراق أيضا نموا كبيرا يبلغ 10.2% فى 2012 و14.7% فى 2013 مقارنة ب 8.9% فى 2011.
اما السعودية فمن المتوقع أن يتباطأ نمو اقتصادها من 7.1% فى 2011 إلى 6% فى 2012 و4.2% فى 2013. وكذلك توقع الصندوق أن يتباطأ نمو اقتصاد الإمارات من 5.2% فى 2011 إلى 4% هذه السنة و2.6% السنة المقبلة.
أما الكويت فسينمو اقتصادها بوتيرة اقل فى 2012 تصل إلى 6.3% مقارنة ب8.25 فى 2011. وسينخفض هذا النمو إلى 1.9% فقط فى 2013.
وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 2% هذه السنة و3% فى 2013 بعد أن بلغت نسبة نموه 1.8% فى 2011.