صندوق النقد: احتياطيات دول الخليج قادرة على تمويل عجز موازناتها

قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن غالبية دول الخليج لديها احتياطيات مالية قادرة على تمويل العجز في الموازنة حالة استمراره على مدار الأربع أو الخمس سنوات القادمة.
وأضاف أحمد في مؤتمر صحفي عقد بمقر صندوق النقد الدولي في واشنطن أمس الأربعاء، إنه على دول الخليج النظر في سياسات الإنفاق على المدى المتوسط لمواجهة انخفاض أسعار النفط، حسبما ذكرت "الأناضول".
وتشير قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2013 إلى أن دول الخليج الست، لديها احتياطيات من النقد الأجنبي المقومة بالدولار الأمريكي ما قيمته 904.1 مليار دولار، وأن المملكة العربية السعودية وحدها تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الاحتياطيات بقيمة 737.7 مليار دولار، وبما يعادل 81.5 % من قيمة إجمالي احتياطيات الخليج من النقد الأجنبي.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تحديث لتوقعات آفاق الاقتصاد العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي اليوم الخميس، تحول الفائض في المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي والذي بلغ 4.6 % من الناتج المحلى الإجمالي لهذه الدول فى عام 2014 إلى عجز قدره 6.3 % من إجمالي الناتج المحلى في 2015 بانخفاض قدره 11 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلى.
وقال أحمد إن أسواق العقود الآجلة للنفط تشير إلى أن أسعار النفط اليوم تدور حول 50 دولارا للبرميل، وأنها سوف تتجه خلال خمس سنوات إلى ما يقرب من 70 دولارا للبرميل.
وفقدت أسعار النفط أكثر من 50 % من قيمتها منذ يونيو 2014، فيما اقتربت الأسعار خلال الأسبوع الماضي من أدنى مستوياتها في 6 سنوات.
وأشار أحمد إلى أنه برغم انخفاض أسعار النفط بواقع النصف فإن أسعار منتجات الطاقة في غالبية البلدان المصدرة للنفط ما تزال أقل من الأسعار الجديدة، داعيا تلك الدول إلى رفع أسعار الطاقة، مع الواقع المالي الجديد الذى تعيشه هذه الدول بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال أحمد في المؤتمر الصحفي: "أنا أقول لكم هناك حاجة ملحة لهذا وقد بدأت بعض هذه الدول فى اتخاذ هذه الخطوات بالفعل ونعتقد أن هذا أمر مشجع".
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى 2015 إلى 3% بانخفاض 0.9% عن توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر الماضي.
وقال الصندوق في تحديث لتوقعاته لآفاق الاقتصاد العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن هذه الدول تشمل الجزائر والبحرين و إيران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن.
في حين خفض توقعاته لنمو الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات) فى العام الجاري إلى 3.4 % بانخفاض 0.1 % مقارنة بالتوقعات السابقة الصادرة في أكتوبر.
وقال الصندوق إن سعر التعادل لتحقيق التوازن في موازنات الدول المصدرة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى خلال 2015 يصل إلى 57 دولارا للبرميل.
وأشار الصندوق إلى أنه يتوقع تعافى جزئي في أسعار النفط على المدى المتوسط نتيجة التراجع المرجح فى نمو الاستثمارات النفطية والطاقة الإنتاجية المستقبلية وذلك استجابة لانخفاض أسعار النفط.
وأشار الصندوق إلى أن الكويت ستكون أكثر الدول تضررا من انخفاض أسعار النفط، وذلك باحتساب خسائر صادرات النفط كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالي، تليها قطر ثم العراق وعمان وليبيا والسعودية والإمارات والجزائر والبحرين ثم إيران واليمن.
وأشار الصندوق إلى أن أي انخفاض في أسعار النفط يتسبب بحدوث خسائر في الصادرات وإيرادات المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط مع احتمال انتقال التأثيرات إلى الانفاق الحكومي، والنمو الاقتصادي غير النفطي .
وتوقع الصندوق في تقريره انخفاض فوائض الحسابات الجارية (صافي صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويلات الجارية) في 2015 بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.6 % من إجمالي الناتج المحلى.