النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2015

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة، أكبر اقتصاديات العالم، في عام 2015 بشكل منفرد، في حين خفض توقعات النمو لباقي الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة على السواء وذلك مقارنة بتوقعاته الصادرة في أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
وأضاف الصندوق في تقرير" آفاق الاقتصاد العالمي" والذى حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الأمريكي سينمو خلال عام 2015 بمعدل 3.6 % بدعم من الطلب المحلى المدفوع بانخفاض أسعار النفط، وذلك مقارنة بتوقعات سابقة بنمو 3.1 % فقط صادرة في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى النمو سيتراجع في عام 2016 إلى 3.3%.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان في عام 2015 إلى 3.3 % وذلك من توقعات سابقة بنمو 3.9 % في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
أما في منطقة اليورو فتوقع الصندوق أن يصل معدل النمو في 2015 إلى 1.2% وهي أقل ب 0.2% عن آخر توقعات له العام الماضي، وذلك مقارنة ب 0.8 % فى عام 2014، وتوقع أن تحقق المنطقة نموا نسبته 1.4% في عام 2016.
وخفض تقرير الصندوق توقعات النمو في اليابان إلى 0.6 % في عام 2015، مقارنة ب 0.8 % في توقعاته الأخيرة في أكتوبر الماضي، لكنها أعلى من معدل النمو العام الماضي البالغة 0.1 %.
كما توقع الصندوق انكماش اقتصاد روسيا بواقع 3 % في عام 2015، وذلك مقارنة بنمو 0.6 % في عام 2014، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسي والذى تأثر بشدة بانخفاض أسعار النفط سينكمش خلال عام 2016 بوتيرة أقل تبلغ 1 % فقط.
وقال الصندوق إن خفض التوقعات بشأن نمو الاقتصاد الروسي يعكس التأثيرات الاقتصادية للانخفاض الحاد في أسعار النفط وزيادة التوترات الجيوسياسية سواء في شكل تأثيرات مباشرة على الاقتصاد او فى شكل تراجع معدل الثقة فى الاقتصاد.
وفقدت أسعار النفط أكثر من 50% من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، بعدما اقتربت الأسعار من أدنى مستوى فى 6 سنوات في الآونة الأخيرة.
وخفض صندوق النقد في تقريره توقعات النمو لاقتصاد السعودية، أكبر منتتج عالمي للنفط، إلى 2.8 % فى عام 2015 وذلك من توقعات سابقة بنمو 4.4 % في أكتوبر الماضي وهو ما يعكس تغيير سنة الأساس لاحتساب النمو الفعلي فى المملكة إلى 2010 بدلا من عام 1999 مما أدى إلى ارتفاع حصة القطاع النفطي فى الاقتصاد، مشيرا إلى أن اقتصاد المملكة حقق نموا بواقع 3.6 % في عام 2014.
وقال الصندوق إن نمو اقتصاد المملكة سيتباطأ في عام 2016 على أساس سنوي إلى 2.7 %.
وقال الصندوق إن نمو اقتصاد الصين سيتباطأ إلى 6.8 % في عام 2015 بانخفاض عن التوقعات السابقة التي سجلت 7.1 % في أكتوبر الماضي، وذلك من 7.4% في عام 2014، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد سيواصل التباطؤ فى عام 2016 إلى 6.3 %.
وقال صندوق النقد إن انخفاض أسعار النفط بسبب ارتفاع المعروض النفطي والذى من المتوقع أن يقل بشكل تدريجي وجزئي سوف يقدم دفعة للنمو العالمي خلال العامين القادمين، من خلال زيادة معدلات شراء منتجات الطاقة وارتفاع الطلب الخاص فى الدول المستوردة للنفط.
وقال التقرير إن غالبية المكاسب المتوقعة من انخفاض أسعار النفط ستصب في صالح الحكومات، على شكل خفض دعم الطاقة، مشيرا إلى أن الوفورات المتحققة من خفض الدعم يمكن ان توجه لدعم المالية العامة للدولة.
وقال الصندوق إنه فى الوقت ذاته فإن الدعم الذى سيقدمه انخفاض أسعار النفط العالمي من المتوقع أن يواجه بانخفاض توقعات النمو على المدى المتوسط فى معظم الاقتصاديات المتقدمة باستثناء الولايات المتحدة

وذكر إن الدول المصدرة للنفط، والتي تساهم عائدات بيع النفط بحصة رئيسية في إيراداتها ستواجه صدمات ضخمة بما يتناسب مع حجم اقتصاداتها، مشيرا إلى أن الدول التي لديها احتياطيات ضخمة من عائدات النفط بسبب الأسعار المرتفعة في السابق، ولديها مرونة مالية يمكنها أن تسمح للعجز المالي بالارتفاع، وأن تقوم بالاعتماد على هذه الاحتياطيات خلال توجهها بشكل أكبر لإدخال تغيير تدريجي في الانفاق العام بما يتناسب مع الأسعار المنخفضة .
ولفت تقرير الصندوق إلى أنه بالنسبة لبعض الدول المنتجة للنفط، فإن السماح بانخفاض كبير لسعر صرف العملة الوطنية سيكون الوسيلة الرئيسية المتاحة لتخفيف تأثيرات انخفاض أسعار النفط على اقتصاداتهم.