منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.7% في 2015

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.3% في 2014، وأن يرتفع إلى 3.7٪ في 2015 و3.9٪ في عام 2016.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 3.3% في العام الجاري، و 3.8% في العام المقبل، محذرا أيضا من ضعف النمو في الدول الرئيسية في منطقة اليورو وفي اليابان وأسواق ناشئة كبيرة مثل البرازيل.
وكان الصندوق قد توقع في يوليو الماضي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4 % في 2014 و 4% في 2015.
وقالت المنظمة في تقرير لها، إن وتيرة النمو لا تزال متواضعة مقارنة مع فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية ومنخفضة بعض الشيء على المدى الطويل، بل أيضا أقل قليلا من توقعاتها السابقة.
وأشارت المنظمة إلى أنها تتوقع أن تتسارع وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا، إذا أقدمت البلدان على تنفيذ سياسات داعمة للنمو، موضحة أن اتساع الفوارق بين البلدان والمناطق يضيف إلى المخاطر الكبرى في الأفق.
وأضاف التقرير أنه بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى، لا يزال الانتعاش قويا في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 2.2٪ في عام 2014 وحوالي 3٪ في 2015 و2016.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو في منطقة اليورو ببطء، من 0.8٪ في عام 2014 إلى 1.1٪ في 2015 و1.7٪ في عام 2016.
وفي اليابان، سيستمر النمو في التأثر برفع ضريبة الاستهلاك، ويتوقع أن تسجل معدل نمو بنسبة 0.9٪ في عام 2014 و1.1٪ في 2015 و0.8٪ في عام 2016.
وتوقعت المنظمة التي يوجد مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، أن تظهر الاقتصادات الناشئة الكبيرة تباينا في الأداء على مدى السنوات القادمة.
وتسعى الصين أن تعيد توازن اقتصادها أثناء محاولتها تحقيق التباطؤ الخاضع لسيطرتها، لتسجيل معدلات نمو أكثر استدامة، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنحو 7٪ خلال الفترة 2015-16، بانخفاض طفيف من 7.4٪ في عام 2014.
وستواصل الهند في تحقيق معدل نمو مرتفع بفضل زيادة الاستثمار، من 5.4٪ في 2014 إلى 6.4% في عام 2015 و 6.6٪ في عام 2016.
وتراجع النمو في البرازيل، حيث يتوقع أن يسجل الاقتصاد معدل نمو 0.3% في عام 2014، قبل أن ينتعش إلى 1.5٪ في عام 2015 و2٪ في عام 2016.
ويقول التقرير إلى أن التوقعات تلفت الانتباه إلى مخاطر سلبية كبيرة، فمصدر القلق الرئيسي هو ضعف الطلب في منطقة اليورو، الأمر الذي يشير إلى زيادة خطر الدخول في مرحلة ركود لفترة طويلة والتضخم المنخفض.
ويمكن أن يؤدي تشديد السياسة النقدية بالولايات المتحدة إلى تقلب الأسواق المالية في اقتصادات الأسواق الناشئة، كما يثير ارتفاع مستويات الديون في بعض الاقتصادات المتقدمة والناشئة المخاوف بشأن الاستقرار المالي.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار