توقعات بنمو الاقتصاد العالمي إلي 4.6%

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي يتعافي بوتيرة أسرع من المتوقع من الركود وتقوده في ذلك اسيا لكنه ما زال يواجه خطرا جراء الديون الثقيلة في الدول المتقدمة واحتمال حدوث نمو تضخمي في بلدان مثل الصين. وفي تقرير تصدره مرتين سنويا رفعت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها توقعاتها للنمو العالمي الي 4.6% في عام 2010 وإلي 4.5 %في2011. وكانت قد توقعت في نوفمبر الماضي نموا بمعدل 3.4% هذا العام وبمعدل 3.7% في 2011 بعد تباطؤ بمعدل 0.9% في 2009. وأبدت المنظمة تفاؤلا أكبر ازاء أسواق الوظائف عالميا قائلة إن البطالة في دولها الاعضاء البالغ عددها 31 دولة قد تكون بلغت 10% وفاقت التوقعات الجديدة متوسط معدل النمو السنوي في السنوات العشر التي سبقت الأزمة المالية التي بدأت شرارتها في الولايات المتحدة في 2007 وهو متوسط يبلغ 3.7% للسنة في الفترة ما بين 1997 إلي 2006 بحسب أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكن المنظمة قالت إن الانتعاش غير متوازن وعرضة للخطر. وقالت المنظمة إن الاقتصادات المتقدمة التي كانت الاكثر تضررا جراء الركود في 2009 تحظي بدعم بفضل انتعاش التجارة الدولية مدعومة أساسا بالطلب علي الصادرات من الاقتصادات الصاعدة في آسيا. ورفعت المنظمة توقعها لنمو الاقتصاد الامريكي هذا العام والذي يليه إلي 3.2% لكل منهما ارتفاعا من 2.5% و2.8% في توقعاتها في نوفمر الماضي. وتوقعت المنظمة نمو اقتصاد اليابان بمعدل 3% في 2010 وبمعدل 2% في 2011 ارتفاعا من 1.8% و 2% في توقعات سابقة كما توقعت تأخر منطقة اليورو خلف ذلك بمعدل نمو يبلغ 1.2% هذه السنة و1.8% التي تليها وهما معدلان أكبر ولو قليلا من التوقعات السابقة في نوفمبر بمعدل 0.9% و1.7%. والتحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصادات المتقدمة الآن هو خفض ديون ما بعد فترة الركود واحتواء عدم الاستقرار في السوق المالية الذي امتد مؤخرا من أوروبا. وسلطت المنظمة الضوء علي تهديد مختلف جدا لاقتصادات الأسواق الناشئة مثل الصين والهند قائلة زلا يمكن استبعاد سيناريو الفقاعة ثم الانهيار مما يتطلب تشديدا أشد صرامة للسياسة النقدية في بعض البلدان خارج المنظمة بما في ذلك الصين والهند لمقاومة الضغوط التضخمية وتقليل خطر فقاعات أسعار الاصول.