اكد البنك الدولي في سياق تقريره السنوي حول فرص نمو الاقتصاد العالمي ان اقتصاد العالم يمر حاليا بنقطة تحول حيث بدا عكس اتجاهه هبوطا بقيادة الولاياتالمتحدة. واشارت المؤسسة العالمية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها ان النمو العالمي المتوقع ان يسجل 5.1% هذا العام سيتباطأ الي 4.5% في 2007 قبل ان يتعافي قليلا الي 4.6 % في 2008. وقال التقرير ان عجلة القيادة ستنتقل الي الدول النامية المتوقع ان يبلغ ايقاع النمو الاقتصادي بها 7 % في 2006 فيما يعد ضعف معدل النمو في الدول المتقدمة علي ان يتراجع المعدل الي 6.4 % في 2007 ثم الي 6.1 % في 2008 . وبالمقارنة يتوقع البنك نمو الاقتصادات المتقدمة ب 3.1 % هذا العام و4.2% العام المقبل و2.8 % في 2008. وفي تعليق له قال هانز تيمر الخبير الاقتصادي لدي البنك الدولي ان الفجوة آخذة في الاتساع بين الدول النامية ونظيرتها المتقدمة "مضيفا" الدول النامية لديها القدرة علي اسراع وتيرة نموها في الوقت الذي تغيب فيه تلك القدرة عن المتقدمة وتوقع ان يظل النمو بالدول النامية قويا بفضل تحسن السياسات الاقتصادية والاوضاع المالية. ونوه التقرير الي ان التباطؤ الاقتصادي العالمي سيكون "هادئا" لكنه حذر من ان تراجع سوق المنازل الامريكي يهدد بأن يأتي هذا التباطؤ اكثر حدة مما هو متوقع وربما يؤدي في النهاية الي حالة ركود اقتصاد مما سيكون له اثر بالغ الضرر علي الاقتصادات النامية في هذه الحالة. ووفقا للتقرير فان تباطؤ النمو بايقاع اسرع من التقديرات يهدد بتراجع اسعار الخامات الامر الذي قد يضع الدول النامية في موقف بالغ الصعوبة التي تمكنت حتي الآن من تفادي مشاكل في حسابات الكشوف الجارية، مشيرا الي انه حتي الآن تقتصر الضغوط التضخمية الناجمة عن سرعة النمو العالمي علي اسواق البضائع العالمية مثل قطاعات الخامات. وتوقع ان تنخفض اسعار البترول الي 56 دولاراً للبرميل في 2007 ثم الي اقل من 53 دولاراً للبرميل في 2008 مع تزايد المعروض و تراجع حدة الطلب. من جهة اخري حذر البنك من انه في حالة إخفاق اجراءات ابطاء النمو التي تنتهجها الحكومات في بعض الاقتصادات النامية الجامحة النمو مثل الصين والهند والارجنتين فان الضغوط التضخمية في تلك الدول ستشهد ارتفاعا كبيرا. وعلي الصعيد الصيني قال التقرير ان التوقعات الاقتصادية لأسرع اقتصادات العالم الرئيسية نموا تظل "جيدة" و تنبأ بتباطؤ النمو دون ال 10% للمرة الاولي في عدة اعوام ليصل الي 9.6 % في 2007 و 8.7 % في 2008. والمح الي انه في الوقت الحالي ما زالت علامات الافراط في النمو قاصرة علي بعض القطاعات الاقتصادية دون غيرها. وقال التقرير "ما زالت السعة الانتاجية تتنامي بالتوازي مع الطلب وما زال التضخم منخفضا نسبيا كما ان الميزان الجاري يسجل فائضا وكلها عوامل تطمئن الي ان التباطؤ الاقتصادي لن يكون حادا. العولمة من جانب آخر توقع البنك ان تسهم العولمة في زيادة معدل نمو متوسط الدخل علي مدي الخمسة وعشرين عاما المقبلة محذرا من ان عدم ادارة هذه الزيادة "بحكمة" من شأنه ان يسفر عن زيادة عدم المساواة اضافة الي ضغوط بيئية قاسية. وأوضح ان الظروف البيئية السيئة ستلتهم زيادة الدخل الناتجة عن سرعة النمو والعولمة داعيا الدول النامية الي الاشتراك في حل المشاكل العالمية. قال في هذا السياق مع اتساع دور دول العالم النامي علي الساحة العالمية سيكون من الضروروي تعزيز تكاملهم كشركاء حقيقيين في الوصول الي حلول مشتركة لمعالجة المشاكل التي يعاني منها العالم. و اضاف ان التغيرات المناخية غير المستحبة واحتواء الامراض المعدية و الحفاظ علي الحياة البحرية يمثلون اكبر ثلاث اولويات علي الاجندة البيئية للعالم. هذا و توقع البنك ان يتوسع الاقتصاد العالمي الي 72 تريليون دولار بحلول عام 2030 من 35 تريليون دولار في 2005 بدعم من الاقتصادات القوية في العالم النامي. وقال البنك ان مستوي الدخل في الدول النامية سيظل اقل من نحو ربع نظيره في الدول الغنية حتي بعد مجيء عام 2030 . و يعني هذا ان دخل الفرد في دول مثل الصين والمكسيك وتركيا سيماثل دخل الفرد الحالي في دولة مثل اسبانيا بحلول هذا التاريخ . وتوقع ان تتراجع اعداد من يعيشون تحت خط الفقر ( أي من يقل دخلهم عن دولار واحد يوميا ) الي 550 مليون شخص في 2030 من 1.1 مليار شخص حاليا علي ان تظل النسبة الاكبر من هؤلاء من نصيب القارة الافريقية.