في تحذير لصندوق النقد

مخاوف من استمرار التراجع الاقتصادي

حذر صندوق النقد الدولي من ان الاقتصاد العالمي وعلي رأسه اقتصادات الدول السبع الأغني - يسير هذا العام نحو انكماش ب 1% لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية وبالتزامن مع هذا التحذير، كشف البنك الدولي عن عجز في تمويل التجارة الدولية يصل إلي 300 مليار دولار.
وفي تقرير نشر اليوم قبل أقل من اسبوعين علي قمة مجموعة العشرين في لندن، توقع صندوق النقد ان ينكمش الاقتصاد الدولي في العام الجاري بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% من اجمالي الناتج المحلي، وذلك للمرة الأولي منذ 60 عاما وكان مديره التنفيذي الفرنسي دومينيك ستراوس كان قد أكد مؤخرا ان الاقتصاد العالمي يواجه ركودا كبيرا، وتوقع ان تنزل نسبة النمو تحت الصفر.
وفي هذا التقرير الذي تم اعداده لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في لندن قبل ايام، عدل الصندوق - ومقره في واشنطن - توقعات سبق ان اعلنها في يناير الماضي وتحدث فيها عن نمو محتمل ب 5.0% ففي التقرير الذي نشر الخميس قدم صندوق النقد الدولي مرة اخري صورة قاتمة لحالة الاقتصاد العالمي، وقال ان تجاوب الحكومات مع الازمة الراهنة ضعيف ومتأخر للغاية.
واشار إلي أن أغلب الدول الغنية في العالم ستعاني من ركود حاد يتراوح بين 3 و5.3% وان الازمة المالية العالمية أدت إلي تراجع النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم، وحذر التقرير من ان الكثير من الحكومات لم تنفق الأموال العامة الكافية لتنشيط الطلب الاستهلاكي، بل انفقت مبالغ اكبر علي الاجراءات الحمائية التي أدت إلي تراجع اكبر للتجارة العالمية، واضاف ان الجهود الامريكية والاوروبية لاعادة الاستقرار إلي القطاع المالي مازالت تفتقر إلي التنسيق والمصداقية في حين اصبح الكساد خطرا متزايد في الدول الاغني بالعالم، ووفقا لصندوق النقد الدولي فمن المرجح ان يطرأ تحسن طفيف علي الاقتصاد العالمي العام المقبل، لينمو بما يتراوح بين 1.5 و2.5% من اجمالي الناتج المحلي، بيد ان هذا المستوي يعني من الناحية الفنية استمرار الركود العالمي وفقا لمعايير الصندوق.
وقال تقرير الصندوق في حال تأخر الحكومة بصورة أكبر في تطبيق السياسات الشاملة لإعادة الاستقرار إلي الاوضاع المالية فإن الركود سيزداد ويمتد فترة أطول وفي بياناته المعدلة، توقع الصندوق ان ينكمش الاقتصاد الامريكي بنسبة 2.6% هذا العام موضحا انه من غير المحتمل ان يعود إلي النمو قبل الربع الثالث من العام المقبل، كما توقع انكماش اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 17 دولة بمعدل 3.2% واقتصاد اليابان بمعدل 5.8% وبالنسبة إلي اليابان فإن هذا الانكماش المتوقع يعني تآكل النمو الذي حققه اقتصادها خلال السنوات الاربع الماضية.
وقال انه لا يزال يتوقع انتعاشا اقتصاديا متواضعا في عام ،2010 لكنه اضاف ان استعادة الثقة عامل رئيسي، ولذلك يجب علي صانعي السياسة التعامل بشكل عاجل مع الأصول المتعثرة في الميزانيات العمومية للبنوك، وفي المقابل توقع التقرير نمو الاقتصادات الصاعدة في العالم بما يتراوح بين 1.5 و2.5% خلال العام الحالي، وبالتزامن مع نشر البيانات المتعلقة بالاقتصاد العالمي قال مسئول بارز في البنك الدولي اليوم ان العجز في تمويل التجارة - الذي يدعم نسبة كبيرة من حجم التجارة العالمية - يبلغ حاليا ما بين 100 و300 مليار دولار.
ويتراوح الحجم الاجمالي للتجارة العالمية بين 13 و14 تريليون دولار وأعلن ريتشارد نيوفارمر ممثل البنك لدي الامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية هذه التقديرات في ندوة بجنيف عن تسهيل التجارة وكان مصدر تجاري باز قد قدر حجم العجز في تمويل التجارة بنحو 100 مليار دولار وفي واشنطن قال الممثل التجاري الامريكي اليوم ان الاجراءات الحكومية لاعادة تنشيط الاقتصادات المضطربة حول العالم يجب اتخاذها بحرص لتفادي عرقلة التجارة وصرح رون كيرك - الذي ثبته مجلس الشيوخ في منصبه - في مستهل اجتماع مع المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي كاترين اشتون بان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متفقان علي ان هناك حاجة إلي اجراءات حكومية للمساعدة في استعادة النمو، لكننا نريد ان نضمن ان يتم هذا بطريقة مدروسة لا تعرقل التجارة.
وفي السياق ذاته قالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم 30 دولة تعتمد النظم الاقتصادية الغربية، ان الازمة الراهنة توفر للدول الصاعدة - مثل البرازيل وروسيا والهند - فرصة لمزيد تحرير أسواقها.