البنك الدولي: الدول النامية قد تحتاج إلي 700 مليار دولار

أعلن البنك الدولي أن الدول النامية قد تواجه هوة مالية يتراوح حجمها ما بين 270 مليار دولار و 700 مليار هذا العام مع تناقص الدخل التجاري وتنافس الدول الغنية علي رءوس الأموال لمعالجة كساد عالمي.
وقال البنك الدولي إنه حتي مع الحد الأدني لهذه التوقعات فإن موارد المؤسسات الدولية لن تكون كافية لتلبية الاحتياجات المالية مع تأثر مزيد من الدول الصاعدة والنامية.
وقال البنك الدولي في ورقة أعدت لاجتماعات مجموعة العشرين التي تعقد في لندن إبريل القادم إنه إذا حدثت نتيجة أكثر تشاؤما فإن الاحتياجات المالية التي لن تتم تلبيتها ستكون ضخمة.
وينفق البنك الدولي مليارات الدولارات سنويا لمكافحة الفقر في الدول النامية.
وأعلن صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي أن الدول النامية ستحتاج 25 مليار دولار وربما مبلغا يصل إلي 140 مليار دولار في عام 2009 لتلبية حاجتها المالية.
وقال البنك الدولي إن الأزمة يمكن أن يكون لها آثار تستمر فترة طويلة بالنسبة للدول النامية التي تصارع هبوطا في الصادرات مع انكماش التجارة العالمية لأول مرة منذ عام 1982 في الوقت الذي يقوض فيه تباطؤ تحويلات العاملين في الخارج وهبوط أسعار السلع الأساسية مصدرا للدخل تعتمد عليه دول كثيرة.
وقال البنك الدولي إن التحدي الذي يواجه الدول النامية هو كيفية انتهاج سياسات يمكن أن تحمي أو تعزز المصروفات الحساسة من بينها الإنفاق علي شبكات الضمان الاجتماعي والتنمية البشرية والبنية الأساسية المهمة. كما يتزايد القلق أيضا بشأن كيفية تمكن الاقتصادات الصاعدة من إرجاء سداد الديون المستحقة ولاسيما للبنوك والشركات الكبيرة.
ويقدر البنك الدولي أن ما يزيد علي تريليون دولار من ديون الشركات بالاقتصادات الصاعدة وما يتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات دولار من مجمل ديون الأسواق الصاعدة ستكون مستحقة في 2009 وأغلبها يعكس مطالبات من بنوك عالمية كبيرة في الخارج أو عبر فروع لها في الأسواق الصاعدة.
ومعظم هذه القروض بالعملة الأجنبية ولآجال قصيرة نسبيا مما يعني أن أخطار العملات والاستحقاق تحتل أولوية في الميزانية العمومية لبنوك وشركات ومنازل الاقتصادات الصاعدة.
وقدر البنك أنه في عام 2009 سيكون فائض الحساب الجاري أقل من حجم الديون الخاصة المستحقة في 104 دول من بين 129 دولة نامية. وبالنسبة لهذه الدول فإنه من المتوقع أن يتجاوز مجمل الاحتياجات التمويلية 1.4 تريليون دولار خلال هذا العام.
وقال البنك إن الوضع قد يصبح صعبا في الدول الفقيرة حيث سيؤثر تراجع النمو علي العائلات التي تعيش فوق خط الفقر مباشرة والتي تعد أكثر تأثرا بشكل خاص.