«جارديان»: أزمة الائتمان تضرب الدول النامية.. وتدفقات رأس المال تتراجع من 1.1 تريليون إلى 600 مليار دولار

قالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن أزمة الائتمان العالمية التى ألقت بتأثيراتها السلبية على الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ستضرب الدول الفقيرة والنامية خلال 2009.
وذكر هيثر ستيوارت، المحرر الاقتصادى فى مقاله، أن الدول النامية ستواجه خطر الجفاف التمويلى فى المرحلة المقبلة، بعد قيام الدول الغنية بإجراءات حمائية لمؤسساتها المعرفية تمثلت فى خطط إنقاذ ضخمة، شريطة أن تقوم البنوك التى تم إدراجها فى خطط الإنقاذ بإقراض عملائها المحليين، مثل المشروعات الصغيرة، تاركين المقترضين خارج هذه الدول فى الهواء البارد، حسبما ذكر ستيفن كينج أحد الخبراء الاقتصاديين ببنك HSBC البريطانى.
وقال كنج فى توقعاته لعام 2009 بشأن الإقراض، إن منح الائتمان عالميًا سيتأثر سلبًا بإجراءات الحكومات الغنية المتمثلة فى وضع سياج حول الإقراض وقصره على قطاعات معينة.
وأضاف أن وضع القيود والسياسات الحمائية حول اقتصادات السوق يشبه ما قامت به الولايات المتحدة فى أزمة الكساد العظيم عام 1930، عندما وضعت قيودًا جمركية على استيراد بعض السلع لحماية الصناعة المحلية، وكانت النتيجة هى المعاملة بالمثل من جانب الدول المنافسة، الأمر الذى أدى لتراجع دراماتيكى فى تدفقات التجارة العالمية.
وتعتقد كلير ميلاميد، رئيس سياسات مؤسسة «أكشن إيد» أن البنوك ينبغى عليها استخدام أموال خطط الإنقاذ فى استثمارات طويلة الأجل خارج بلادها إذا كانت هذه الاستثمارات مربحة.
واعتبرت أن قصر منح الإقراض على السوق المحلية من شأنه إعاقة بعض الدول النامية فى معركتها ضد الفقر. وتوقع منصور ديلمى، خبير بالبنك الدولى ومؤلف تقرير البنك عن تنمية التمويل العالمى، مرور اقتصاديات الدول النامية بحالة من التراجع رذا تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية فى الدول النامية نحو 1.1 تريليون دولار فى 2007 فيما يتوقع البنك الدولى تراجعها إلى ما يتراوح بين 550 و600 مليار دولار العام المقبل.