وذكرت الجريدة أن الدول النامية ستواجه خطر الجفاف التمويلى فى المرحلة المقبلة، عقب تحوط الدول الغنية وسنها تشريعات حمائية لمؤسساتها المعرفية تمثلت فى خطط إنقاذ ضخمة، شريطة أن تقوم البنوك التى تم إدراجها فى خطط الإنقاذ بإقراض عملائها المحليين، مثل المشروعات الصغيرة، تاركين المقترضين خارج هذه الدول فى "الهواء البارد" حسبما ذكرستيفن كينج أحد الخبراء الاقتصاديين ببنك HSBC البريطانى. وقال كنج فى توقعاته لعام 2009 بشأن الإقراض، إن منح الائتمان عالميًا سيتأثر سلبًا بإجراءات الحكومات الغنية المتمثلة فى تقييد عمليات الإقراض وتوجيهها إلي قطاعات معينة. وأضاف أن وضع القيود والسياسات الحمائية حول اقتصادات السوق يشبه ما قامت به الولاياتالمتحدة فى أزمة الكساد العظيم عام 1930، عندما وضعت قيودًا جمركية على استيراد بعض السلع لحماية الصناعة المحلية، وكانت النتيجة هى المعاملة بالمثل من جانب الدول المنافسة، الأمر الذى أدى لتراجع دراماتيكى فى تدفقات التجارة العالمية.