الدول النامية تواجه خطر جفاف مالي في العام الحالي

تواجه الدول النامية خطر جفاف مالي في الاثني عشر شهرا القادمة بعدما بدأت الدول الغنية حملة لحماية أسواق رأس المال عندها حيث احتفظت بأموال البنوك للمقترضين المحليين.
ونقلت صحيفة جارديان البريطانية عن ستيفن كنج كبير اقتصاديي مجموعة اتش اس بي سي قوله: إن الشروط التي وضعت علي العديد من البنوك من قبل الحكومات بسبب خطط الانقاذ تجبرها علي التركيز علي العملاء المحليين مثل الشركات الصغيرة مما يؤدي الي منع القروض عن المقترضين الخارجيين.
ويضيف كنج انه إذا كان تدفق القروض الي القطاعات المحاصرة ماليا سيترك عند مستويات محددة فإن عمليات الاقراض لقطاعات أخري ستنخفض بالضرورة مشيرا الي ان انخفاض عمليات الاقراض ستطال الاقراض الخارجي.
وأوضح ان ذلك سيؤدي الي انطلاق سياسة الحمائية لسوق رأس المال وهي نسخة مالية عن سياسات الحمائية التجارية التي ضاعفت من آثار الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي التي بدأت في الولايات المتحدة وأدت إلي اجراءات مماثلة من منافسيها في العالم وبالتالي الي انخفاض كبير في حجم التجارة العالمية.
وتقول رئيسة قسم السياسات في مؤسسة "اكشن ايد" كلير ميللاميد ان جهود الدول النامية الهادفة الي محاربة الفقر ستواجه نقصا في التمويل من الخارج.
ويقول الاقتصادي بالبنك الدولي منصور ديلامي انه حتي بدون فرض اجراءات حمائية فإن الدول النامية تواجه انخفاضا كبيرا في تدفق رأس المال.
وكانت الاستثمارات المتدفقة الي الدول النامية قد ارتفعت الي مستوي قياسي بلغ 1.1 تريليون دولار في 2007 لكن البنك الدولي يتوقع ان ينخفض هذا الرقم في العام الحالي الي 550 او 600 مليار دولار.
ويوضح ديلامي ان البنك الدولي يراقب الدول التي قد تحتاج الي تمويل عاجل ويؤكد الحاجة لاستمرار تدفق رأس المال الي الدول النامية.