موازنة الجزائر تتوقع نسبة نمو ب 3.42% وعجزا ب22%

أعلنت الحكومة الجزائرية أنها تستهدف تحقيق نسبة نمو إجمالى 3.42% مقابل 4.25% فى القطاعات غير النفطية فى عام 2015، على أساس سعر متوسط لصادرات النفط عند 100 دولار للبرميل بناء على تطور الاقتصاد العالمى والتحولات التى يعرفها الاقتصاد الوطنى على المدين القصير والمتوسط.
وقدرت الحكومة إجمالى الموازنة للعام المقبل 112.12 مليار دولار بزيادة قدرها 15.7% مقارنة مع موازنة العام 2014، وتتوقع موازنة العام القادم عجزا قدره 22% من الناتج الداخلى الخام الذى سيبلغ 240 مليار دولار مرتفعا من 224.5 مليار دولار وفق توقعات عام 2014.
وتتوقع الموازنة تسجيل زيادة ب11.6% فى الموارد لتصل إلى 59.29 مليار دولار قبل الأقفال وتسوية السعر النهائى لمعدل سعر برميل النفط.
ويتم وضع توقعات الموازنة السنوية منذ العام 2008 على أساس سعر مرجعى لبرميل النفط عند 37 دولارا.
ويذهب الفارق بين السعر المرجعى والسعر الحقيقى إلى صندوق ضبط إيرادات الموازنة المستحدث منذ العام 2001.
وتتوقع موازنة العام القادم أن يبلغ مستوى صندوق ضبط الإيرادات 33.6% من الناتج الداخلى الخام، وتبدأ السنة المالية فى الجزائر فى الأول من يناير الثانى حتى 31 ديسمبر من كل عام.
وتوقعت الحكومة الجزائرية فى وثيقة قانون الموازنة للعام القادم التى ستعرض على البرلمان الجزائرى لمناقشتها مطلع سبتمبر القادم، استقرار سعر الدينار الجزائرى عند مستوى 79 دينار مقابل الدولار الأمريكى.
وتشير الوثيقة التى تحوز "وكالة الأناضول" نسخة منها، إلى أن معدل نمو الواردات سيسجل نموا ب4.54% فيما سترتفع صادرات البلاد النفطية ب3.68% فى عام 2015، فيما تتوقع الحكومة استقرار الأسعار عند الاستهلاك عند 3%..
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولى يتجه النمو العالمى خلال العام 2015 نحو تحقيق مستوى أفضل عند 3.9% مقارنة مع 3.6% خلال العام 2014، حيث ستسجل الاقتصاديات المتقدمة نسبة نمو عند 2.3% عام 2015 مقابل 2.2% العام الجارى.
كما ستسجل اقتصاديات الدول الناشئة والدول النامية نسبة نمو 5.3% مقابل 4.9% وهو ما يمثل 2/3 من النمو العالمى، فيما ستسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة نمو 4.5% عام 2015 مقابل 3.2% العام الجارى.
وذكرت توقعات صندوق النقد الدولى أن نمو الاقتصاد الجزائرى سيشهد تراجعا خلال العام 2015 إلى 4.1% مقارنة مع 4.3% خلال العام الجارى 2014.
وبحسب المعطيات الخاصة بالمخطط الخماسى (2015- 2019)، فإن نمو الناتج الداخلى فى 2015 سيكون عند 3.42%، بفارق 0.7% مقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولى ويعود الفارق فى التوقعات إلى الإحصاءات الخاصة بتطور القطاع النفطى فى البلاد.
وسترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية فى الناتج الداخلى الخام للجزائر فى العام 2015 إلى 73.9% مقارنة مع 72.3% العام 2014.
وأرجع صندوق النقد تراجع وتيرة النمو ب0.2% إلى انخفاض نسبة نمو القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية.
وبالنسبة للتضخم تتوقع الوثيقة الخاصة بقانون الموازنة أن تسجل الجزائر استقرارا فى معدل التضخم عند 4% فى العام 2015 وهى نفس النسبة مقارنة مع العام الجارى مقابل 1.6% فى الدول المتقدمة بالعام 2015 مقابل 1.2% فى منطقة اليورو، ويبلغ التضخم فى الدول الناشئة والنامية 5.2% مقارنة مع 5.4% العام 2014.
وتشير الوثيقة إلى أن المبادلات التجارية العالمية ستسجل نسبة نمو عند 5.3% مقارنة مع 4.3% العام 2014.
وبخصوص معدل البطالة تستهدف الجزائر خفض النسبة إلى 9% فى عام 2015 مقارنة مع 9.4% عام 2014.
وتكشف الوثيقة أن قانون الموازنة للعام 2015 يمثل حجر الزاوية فى تطبيق استراتيجية الحكومة الجزائرية للمخطط الخماسى (2015- 2019) الهادف لبناء اقتصاد ناشئ يقوم على إعادة تصنيع البلاد والتنمية الزراعية المستدامة وتنمية قطاعات الطاقة والسياحة والعمل على ديمومة النتائج التى حددتها البرامج الخماسية السابقة التى شرعت الحكومة الجزائرية فى تطبيقها منذ الولاية الرئاسية الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة فى أبريل 2005.
وتضيف الوثيقة أن الحكومة الجزائرية تستهدف من خلال القانون تحقيق وثبة حقيقية فى مجال تهيئة وإعمار البلاد والقضاء النهائى على مشكلة الإسكان وتسريع وتيرة الاستثمار فى القطاع الزراعى والصناعى والسياحى والصناعات التقليدية وتنمية الموارد البشرية.
وأشارت الوثيقة إلى جملة من الإخطار التى تهدد الاقتصاد الجزائرى ومنها تراجع الطلب العالمى على المواد الأولية بسبب النمو الضعيف للدول الغنية وانخفاض وتيرة النمو فى الهند والصين فضلا عن ضعف النمو خارج القطاع النفطى المحلى نتيجة ضعف تنويع الاقتصاد الجزائرى الذى يترنح تحت وطأة الارتفاع القياسى لإجمالى واردات السلع والخدمات التى بلغت مستوى 65.75 مليار دولار عام 2013 منها 4.34 مليار دولار بالنسبة لواردات البلاد من الوقود وزيوت السيارات.