تقرير: أكبر 10 اقتصاديات في العالم توفر 440 مليار دولار عند 55 دولارا لبرميل النفط

قال تقرير بريطاني صدر اليوم الأربعاء إن أكبر 10 اقتصاديات في العالم ستوفر 440 مليار دولار خلال العام الجاري من التراجع في أسعار النفط الذي يتوقع أن يصل متوسط سعره عند 55 دولارا للبرميل في 2015.
وتوقع التقرير الصادر عن مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" أن يرتفع نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2015 بنسبة 2.9 % وذلك من 2.6 % في عام 2014.
وأضاف التقرير الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الخميس، والذى شمل التوقعات الخاصة بشهر يناير/ كانون الثاني، أن المؤسسة رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2015 من 2.8% في ديسمبر / كانون الأول الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس/ آب 2014.
وأوضحت المؤسسة أن السبب الرئيسي في رفع تقديراتها هو الانخفاض المستمر في أسعار النفط، متوقعة أن يصل متوسط سعر برميل النفط خلال العام الجاري إلى 55 دولارا للبرميل.
واقتربت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في 6 سنوات خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وليفقد سعر برميل البترول نحو 60% من قيمته منذ منتصف العام الماضي وحتى الآن.
وتأتى توقعات "أوكسفورد ايكونوميكس"، أقل من تقديرات البنك الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر مساء الثلاثاء الماضي، والذى خفض فيه توقعاته للنمو العالمي في عامي 2015 و 2016 إلى 3 و 3.3 % على التوالي وذلك من توقعات سابقة صادرة في يونيو/ حزيران الماضي بنمو 3.4 و 3.5 % على الترتيب .
وقال كوسيك باسو كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك في التقرير:" إن الاقتصاد العالمي اليوم أكبر بكثير مما كان عليه من قبل، لذا فالوضع يشبه قطار كبير يتم جره بواسطة محرك واحد، هو الاقتصاد الأمريكي... وهذا لا يجعل التوقعات وردية".
وقال تقرير "اكسفورد ايكونوميكس" الصادر اليوم إن تراجع أسعار النفط سيؤدى لانخفاض فاتورة استيراد النفط لأكبر 10 اقتصاديات صناعية عالميا بحوالي 440 مليار دولار، وهو ما يمثل 1 % من الناتج المحلى الإجمالي لهذه الدول مجتمعة، كما أن هذ التراجع سيوفر سيولة يمكن أن تنفقها تلك الدول على السلع والخدمات الأخرى، من بينها تلك المستوردة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لهذه الدول الكبرى.
وأكبر عشر اقتصاديات عالمية هي أمريكا تليها الصين واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والبرازيل و إيطاليا و الهند و روسيا.
وأضاف التقرير أن تأثيرات انخفاض أسعار النفط على دول العالم ستكون متفاوتة، مشيرا إلى أن الاقتصاديات المتقدمة سوف تحقق مكاسب من وراء هذا الانخفاض، وخاصة مع تحسن توجهات المستهلكين في الولايات المتحدة.
أما في الأسواق الناشئة فإن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثيرات مختلطة وفقا للتقرير الذي حصلت وكالة الأناضول نسخة منه، فالدول المنتجة للنفط سوف تكون الخاسر الأكبر من انخفاض الأسعار وخاصة روسيا والتي من المتوقع أن تشهد تراجع الناتج الإجمالي المحلى بواقع 6 % خلال العام الجاري في حين ستحقق الهند والصين، الأكثر استيراد للبترول، مكاسب من تراجع الأسعار .
ورفع التقرير توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في عامي 2014 و 2015 إلى 2.4 و 3.3% على التوالي وذلك من توقعات سابقة في ديسمبر/ كانون الأول بنمو 2.3 و 3% فقط.
ورغم هذه التوقعات المتفائلة لنمو الاقتصاد الأمريكي، إلا أن هناك توقعات أخرى مخالفة لهذا جاءت على لسان رئيس إحدى الشركات الأمريكية العاملة في مجال إدارة الاستثمارات المالية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "دوبل لاين" الأمريكية جيفرى جاندلاك إن بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية قد يؤدى لانهيار حقيقي في الانفاق الرأسمالي بالولايات المتحدة وكذلك معدلات التوظيف، وفقا لما نشرته وسائل إعلام غربية الأسبوع الجاري.
وأضاف جاندلاك في توقعات سنوية، أن 35 % من الانفاق الرأسمالي لمؤسسة ستاندرد آند بورز يأتي من قطاع الطاقة وإذا استمر النفط عند مستوى يدور حول 45 دولارا للبرميل أو انخفض عن هذا المستوى، فإن هذا يعنى أن النمو في الانفاق الرأسمالي قد يتراجع إلى الصفر.
وأشار جاندلاك، وهو المؤسس المشارك لشركة دوبل لاين والتي تدير أصول بقيمة 64 مليار دولار، إلى أن النمو في عدد الوظائف نتيجة التعافي الاقتصادي الذى تمر به الولايات المتحدة يرجع إلى ثورة النفط الصخري، لافتا إلى أنه إذا ظلت أسعار النفط منخفضة فإن الولايات المتحدة قد تشهد موجه من إفلاس عدد من شركات الطاقة ذات الديون المرتفعة.
أما عن باقي مناطق العالم فيقول تقرير "أكسفورد إيكونوميكس" إن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بواقع 1.5 % في عام 2015 وذلك مقارنة بنمو 0.9 % في عام 2014.
وتمثل تلك البيانات ارتفاعا عن توقعات النمو للمنطقة التي تضم 18 دولة، مقارنة بالصادرة عن نفس المؤسسة في شهر ديسمبر الماضي، والتي دارت حول نمو بنسبة 1.3 % فقط في عام 2015.
وقال التقرير إن الصين ستشهد نموا بواقع 6.8 % في 2015 وذلك مقارنة بنمو 7.4% في 2014، كما سينمو اقتصاد اليابان بواقع 0.9 % في 2015 وذلك مقارنة بنمو قدره 0.1% في 2014.