صندوق النقد: تباطؤ النمو في البلدان المستوردة للنفط بالشرق الاوسط

قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة ان النمو الاقتصادي في البلدان المستوردة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيبلغ في المتوسط اثنين في المئة فحسب في عام 2011 بسبب الاضطرابات السياسية وارتفاع اسعار الغذاء والوقود. وقال مسعود احمد مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى انه فضلا عن ذلك فان البلدان المستوردة للنفط في المنطقة ستشهد زيادة عجز ميزانياتها في المتوسط الى ثمانية في المئة من اجمالي الناتج المحلي لكنه استدرك بقوله انه على الاجل الطويل من المحتمل ان ترتفع معدلات النمو الاقتصادي.
ومن ناحية اخرى فان البلدان المصدرة للنفط من المتوقع ان تحقق أداء أفضل كثيرا هذا العام ومن المنتظر ان تبلغ معدلات النمو في المتوسط خمسة في المئة مع زيادة فوائض موازين المعاملات الجارية.
وقال احمد ان بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا سوف تحتاج الى طلب المساعدة من الصندوق لان عجز ميزانيات البلدان المستوردة للنفط في المنطقة معا سيبلغ 40 مليار دولار هذا العام ، وفقا لوكالة رويترز .
واضاف قوله أن متوسط معدل النمو الاقتصادي في المنطقة اقل من مثيله في اجزاء اخرى من العالم. وقال ان النمو في حد ذاته ليس كافيا مؤكدا على الحاجة الى خلق فرص العمل.
وقال احمد للصحفيين على هامش الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي ان البلدان المصدرة للنفط ستشهد ارتفاع فوائض موازين معاملاتها الجارية لتصل مجتمعة الى 380 مليار دولار هذا العام على افتراض ان سعر النفط سيبلغ في المتوسط 107 دولارات للبرميل.
واضاف احمد قوله "مع زيادة اسعار النفط فان البلدان المصدرة للنفط ستنظر الى العام القادم باعتباره فرصة لمعالجة مشكلات هيكلية مثل البطالة."
وكرر احمد ضرورة ان تحقق بلدان شمال افريقيا نموا يبلغ في المتوسط ستة في المئة الى سبعة في المئة حتى يمكنها تلبية احتياجات الاعداد المتزايدة من السكان.
وقال ان معدل النمو في شمال افريقيا الذي بلغ في المتوسط نحو اربعة الى خمسة في المائة "ليس كافيا" لتلبية الاحتياجات لخلق فرص العمل