قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفني بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من أبو الفتوح عبد المقصود، والمطالبة بوقف تنفيذ عدد من القرارات السلبية المطعون عليها أهمها قرار وزير الداخلية بإصدار قرار سرى بإنشاء جهاز الأمن الوطني دون اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة لنشر القرار، للحكم بجلسة 19 مايو المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 16126 لسنة 69 قضائية، وزير الداخلية، حيث طلبت الدعوى إلغاء قرار إنشاء محكمة لنظر قضايا الإرهاب وقرار تشكيل نيابة أمن الدولة.