حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى بمحكمة القضاء الإدارى، الدعوى المقامة من أبو الفتوح عبد المقصود، المطالبة بوقف تنفيذ عدد من القرارات السلبية المطعون عليها أهمها قرار وزير الداخلية بإصدار قرار سرى بإنشاء جهاز الأمن الوطنى دون اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة لنشر القرار، للحكم بجلسة 19 مايو المقبل. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 16126 لسنة 69 قضائية، وزير الداخلية، حيث طلبت الدعوى بإلغاء قرار إنشاء المحكمة نظر قضايا الإرهاب وقرار تشكيل نيابة أمن الدولة.