إحالة 32 عسكريا للمحكمة في قضية "الكيان الموازي" بتركيا

3
أحالت النيابة العامة التركية 32 عسكريا من أصل 34 إلى المحكمة مع طلب الاعتقال، على خلفية الاشتباه بتورطهم في مخالفات يقف وراءها الكيان الموازي، المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة. فيما أُطلق سراح عسكريين من قبل النيابة، بعد استكمال استجواب المشتبهين في اسطنبول.
يشار إلى أن السلطات كانت قد أوقفت 34 عسكريا بينهم مقدم ورائد، في إطار التحقيق بالمخالفات التي ارتكبها عناصر "الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، وذلك ضمن ما يخص ملف "منظمة جيش القدس الإرهابية" المزعومة، المعروفة لدى الشارع التركي، بقضية تنظيم "السلام والتوحيد"، التي اتخذها اتباع الكيان الموازي ذريعة للتنصت على كبار مسؤولي الدولة وعدد كبير من المواطنين.
وكانت نيابة أضنة قد أصدرت قرارا بالقاء القبض على 34 عنصرا من أفراد الدرك، للاشتباه بتورطهم في توقيف شاحنات تحمل مساعدات انسانية إلى سوريا، كانت ترافقها عناصر من المخابرات بغية تأمين وصولها، إذ اعترضت قوات من الدرك الشاحنات في ولايتي هطاي وأضنة لتفتيشها، بتعليمات من جهات مرتبطة بالكيان الموازي متغلغلة في النيابة.
جدير بالذكر أن النيابة العامة في اسطنبول أسقطت التهم في قضية "منظمة جيش القدس الإرهابية" المزعومة، واغلقت الملف، واعتقلت السلطات 11 عنصرا من الأمن، بينهم المدير السابق لشعبة الاستخبارات في مديرية أمن اسطنبول، يورت أتايون، في 22 يوليو المنصرم، بموجب التحقيق بالمخالفات المرتكبة بذريعة التنظيم المفترض.
وعقب توسيع التحقيقات، أصدرت النيابة قرارا بتوقيف 29 شرطيا مشتبها، في شباط/ فبراير المنصرم، كما صدر في إطار القضية أمر بالقاء القبض على "فتح الله غولن" (المقيم في الولايات المتحدة)، حيث تتهم الحكومة جماعته بالتغلغل في أجهزة الدولة، وتصفها بالكيان الموازي.
وكانت قوات من الدرك، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، أوقفت 3 شاحنات، على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنة"، و"غازي عنتاب"، جنوبي البلاد، في 19 يناير 2014، حيث تبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية للشعب السوري، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام، وأكدت الحكومة وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من مخططات الكيان الموازي ضد الحكومة، في محاولة لخلق أزمة، والسعي لتقويض أركان الحكومة.
وكان رجال الادعاء العام المرتبطين بالكيان الموازي (المتغلغلين آنذاك في جهاز النيابة) قد برروا - خلال التحقيق معهم - عمليات تنصتهم على كبار رجال الدولة، برصد وتعقب المشتبهين من أعضاء التنظيم المفترض المذكور أعلاه.