الخطيب: مذبحة القضاة «انتقائية».. والعدل يقتضي محاكمة الجميع

عقب إحالة زكريا عبدالعزيز للتأديب

أكد المستشار أحمد الخطيب، أحد القضاة الذين صدر قرار بإحالتهم للتقاعد، أن ما يتعرض له بعض القضاة من محاكمات تأديبية وإحالة إلى المعاش المبكر والعزل يتعارض مع الدستور المصري.
وقال الخطيب في تصريحات إلى "المصريون"، إن "الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي، طالما لن تشكل سبًا وقذفًا أو جرائم، في حين أن قانون السلطة القضائية يحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولم ينص على حرمانهم من إبداء آرائهم السياسية، وقصر ذلك الحظر على المحاكم بوصفها كيانات دون حرمان القضاة من التعبير عنه".
وكان مجلس التأديب والصلاحية قرر في وقت سابق هذا الشهر إحالة 41قاضيًا إلى التقاعد بعد إدانتهم ب"العمل في السياسة" على خلفية التوقيع على بيان داعم للرئيس الأسبق محمد مرسي عقب عزله.
فيما أصدر المستشار محفوظ صابر وزير العدل اليوم قرارًا بإحالة المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق إلى مجلس التأديب والصلاحية بدعوى اقتحام مقر مباحث أمن الدولة إبان ثورة 25يناير.
وأضاف الخطيب: "لو كانت هناك رغبة في محاكمة القضاة على إبداء آرائهم لكان أولى أن تتم محاكمة الجميع، ولكن محاكمة البعض وترك آخرين يمارسون ذلك العمل في جميع وسائل الإعلام دون أدنى مساءلة، يؤكد أننا أمام محاكمات لنوع الرأي ومضمونه تتم بصورة انتقائية وليست وفق معايير موضوعية ثابتة".
ورأى الخطيب أن "ما يحدث هو خلاف قضائي قضائي في جوهره، وأن مقدم البلاغات هو نادي القضاة، والقضاة الذين أحيلوا ليسوا في خصومة مع الدولة ولاباقي القضاة".
وأشار إلى أنه "يمكن للرئيس عبدالفتاح السيسي وقف تلك المذبحة باعتبار أن وزير العدل تابع للسلطة التنفيذية، وهو الذي يقوم بإحالة القضاة إلى التحقيق ومجالس التأديب، فضلاً عن أن الرئيس يصدر في النهاية قرارًا جمهوريًا بإحالتهم للتقاعد".
وحذر الخطيب من أن "ما يحدث يسيء لمصر على المستوى الدولي والداخلي، خاصة أن القضاة المعزولين لم يتمكنوا من الترافع أمام مجلس التأديب، وأن إجراءات النطق بالحكم كانت باطلة لأن مجلس التأديب لم ينعقد، وقام سكرتير الجلسة بإحضار كشف بأسماء القضاة المعزولين وليس الحكم الصادر بعزلهم وكلها إجراءات تضر بشكل العدالة في مصر".
يشار إلى أن مجلس التأديب والصلاحية هو هيئة قانونية يحال لها أخطاء القضاة للنظر فيها، واتخاذ قرار بشأنها، ويتم تشكيله بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة النقض.