6 مليارات جنيه خسائر البورصة بسبب "التخبط"

واصلت الاسهم بالبورصة خلال تعاملات اليوم انهياراتها الحادة متأثرة بحالة التخبط والقرارات المتضاربة بين الحكومة والمجلس العسكرى.
سجلت القيمة السوقية تراجعاتها الحادة وهي الأسوأ منذ 6 سنوات وبالتحديد عندما تم إدراج شركة المصرية للاتصالات.
فقدت القيمة السوقية للاسهم المدرجة 6 مليارات جنيه ووصلت الي 313 مليار جنيه وهي تعد أدنى قيمة منذ تاريخ البورصة لتضرب بذلك الارقام القياسية في التراجعات.
تراجع مؤشر 30 الذي يقيس أداء الاسهم القيادية بنحو 53 نقطة بنسبة 1.3%، ووصل الي منطقة 4023 نقطة حتي منتصف الجلسة مقتربا من اختراق نقطة الدعم الرئيسية عند 4 آلاف نقطة، وهوما أرجعه المحللون ووسطاء السوق الي التذبذب والتخبط نتيجة عدم وضوح الرؤية في المشهد الاقتصاد والاستثماري في مصر.
واضطرت البورصة الي إيقاف التداول علي الاسهم التي شهدت تراجعات حادة وتجاوزت النسب المقررة للهبوط والارتفاع.
واصلت المؤشرات التي تقيس الاسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعات حادة وانخفض مؤشر 70 بنسبة 50% ومؤشر 100 بنسبة 1 % بفعل عمليات جني الارباح علي العديد من اسهم المضاربات في ظل سياسية "اخطف واجري" التي يتبعها المستثمرون المضاربون.
سيطر اللون الاحمر علي معظم الاسهم المتداولة وتراجع 123 سهما من اجمالي 156 سهما تم التداول عليها فيما ارتفع قرابة 26 سهما فقط.
فشلت تعاملات الاجانب والعرب التي مالت الي الشراء في تماسك السوق نتيجة للمبيعات المكثفة للمستثمرين الافراد وسط قيمة تداول متدنية، وخلت قاعات التداول بشركات السمسرة من العملاء تماما.
تراجعت جميع الاسهم القيادية تصدرها "التجارى الدولى" بمقدار 2.12% ووصل الى 22.2 جنيه، كما تراجع "اوراسكوم للانشاء" بمقدار 1.81% ووصل الى 201 جنيه، كذلك تراجع "هيرمس" بمقدار 1.35% ليصل الى 13.12 جنيه، ثم سهم "اوراسكوم تليكوم" بمقدار 1.23% ليصل الى 3.22 جنيه.
قال صلاح حيدر المحلل المالي إن انهيارات الاسهم قد ظهرت بوادرها مع نقص السيولة و المضاربة علي الهبوط و عدم استقرار الاوضاع السياسية وكانت مؤشرات علي هذا الوضع خاصة بعد تجاوز مؤشرات السوق لنقاط دعم أساسية مؤكدا أن سيطرة المضاربين مقابل ضعف الاستثمار المؤسسي كبد السوق خسائر جسيمة، مضيفا أن المضاربين لم يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها .
وقال "إن طول فترة التسوية البالغة يومان في ظل الاوضاع السياسية الحالية يؤدي الي عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الاخيرة لترقب ما تسفر عنه المليونيات" .
وأشار الي ان عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية و زيادة السيولة سيؤدي الي استمرار هذه الضغوط مضيفا ان وحدة التغير في سعر الاقفال اصبح تعديلها حتميا الآن خاصة انها لا تتماشي مع اوضاع السوق و لا مع حجم التداول الحر لاسهم الشركات المتداولة.
طالب حيدر بضرورة الاسراع بفتح حوار جاد لتكوين صندوق استثمار سيادي برءوس اموال مصرفية يعمل كصانع للسوق علي المدي المتوسط و طويل الاجل واستشهد بدخول البورصة في منعطف الخطر في ظل التقلبات الداخلية سواء سياسا أو اقتصاديا .
وأكد على ضرورة فصل التسوية الورقية عن النقدية و تخفيض فترة التسوية الي T+1 مع البدء في خطوات جادة لإصلاح السوق خلال الفترة القادمة .
وقال هاني حلمي خبير اسواق المال إن التخبط في التصريحات بين العسكري والحكومة انعكس سلبيا علي السوق، واستمرار السوق علي هذا الحال سيؤدي الي كارثة محققة سيدفع الاقتصاد ثمنها.