سياسة "اخطف واجرى" تفقد البورصة 7 مليارات

اصطدمت ارتفاعات البورصة التي سجلتها خلال جلسة أمس بسوء الأوضاع الاقتصادية بمنطقة اليورو وعمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون العرب والمؤسسات الوطنية بمنطق سياسة "اخطف واجري".
وفقدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة ما حققته من مكاسب بل وفاقمت من خسارتها وفقدت قرابة 7 مليارات جنيه ووصلت الي 316 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر 30 الذي يقيس أداء الاسهم القيادية بنحو 117 نقطة بنسبة 2.7% ووصل الي منطقة 4077 نقطة مقتربا من اختراق نقطة الدعم الرئيسية عند 4 آلاف نقطة وهو ما أرجعه المحللون ووسطاء السوق الي التذبذب الذي يشهده السوق بالاضافة الي الارتفاعات القوية التي سجلتها الاسهم امس.
واضطرت البورصة الي إيقاف التداول علي الاسهم التي شهدت تراجعات حادة وتجاوزت النسب المقررة للهبوط والارتفاع.
كما تعرضت المؤشرات التي تقيس الاسهم الصغيرة والمتوسطة الي تراجعات حادة وانخفض مؤشر 70 بنسبة 3.2 % بفعل عمليات جني الارباح علي العديد من اسهم المضاربات في ظل سياسية "اخطف واجري" التي يتبعها المستثمرون المضاربون كما تراجع مؤشر 100 بنسبة 3%.
وسيطر اللون الاحمر علي معظم الاسهم المتداولة وتراجع 149 سهما من اجمالي 177 سهما تم التداول عليهم فيما ارتفع قرابة 20 سهما فقط .
كما فشلت تعاملات الاجانب التي مالت الي الشراء في تماسك السوق نتيجة للمبيعات المكثفة للمستثمرين الافراد وسط قيمة تداول لم تصل الي 220 مليون جنيه.
وتراجعت جميع الاسهم القيادية بقيادة "اوراسكوم للانشاء" 5.83% ووصل الى 204 جنيهات، كما تراجع "اوراسكوم تليكوم" بمقدار 2.99% ليصل الى 3.25 جنيه، كذلك تراجع سهم "هيرمس" بمقدار 2.82% ليصل الى 13.09 جنيه، ثم سهم "التجارى الدولى" بمقدار 2.38% ليصل الى 22.6 جنيه.