تعرضت الأسهم بالبورصة الي مجزرة جماعية نتيجة للارتباك الذي سيطر علي المتعاملين عقب تصاعد التوترات السياسية التي تشهدها البلاد والمخاوف من جمعة "استرداد الثورة"، وكذلك مذبحة الكريدت وإنذار الرقابة المالية للشركات باتخاذ عقوبات شديدة ضدهم. واصلت الأسهم الانهيارات الحادة وفقدت البورصة قرابة 10 مليارات جنيه ووصلت القيمة السوقية للاسهم الي 317 مليار جنيه وهي قيمة لم تسجلها البورصة في تاريخها لتتضاعف بذلك خسائر المستثمرين الذين لم يستكملوا متابعتهم للجلسة بشركات السمسرة بسبب الانخفاضات الحادة. وتم ايقاف التداول علي53 سهما مما دفع إدارة البورصة لوقف التعاملات لمدة نصف ساعة منتصف الجلسة نتيجة التراجعات الحادة لمؤشر 100 الذي يقيس أداء 100 شركة متعاملة بالسوق. وسجلت المؤشرات الرئيسة التي تقيس أداء السوق أكبر تراجعات لها . وواصل مؤشر 30 نزيف النقاط فاقدا نحو 157 نقطة بنسبة 3.6% ووصل عند مستوي 4090 نقطة مسجلا بذلك أدني انخفاض منذ سنوات خاسرا 42% من قيمته كما خيم الانهيار على أداء مؤشر "70"،للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ليتراجع بمقدار 7% وهبط مؤشر " 100"،الأوسع نطاقاً بنسبة بلغت 6% نتيجة البيع الحاد للمستثمرين الأفراد . وسيطر اللون الأحمر علي شاشات التداول ولم يرتفع سوي 6 أسهم فقط من اجمالي183 سهما تم التداول عليها فيما تراجع 174 سهما ، واختفت الطلبات على 16 سهما وفشلت مشتريات الأجانب والعرب في مواجهة الطوفان البيعي للمستثمرين الافراد رغم تجاوزهم صافي مشتريات 21 مليون جنيه وسط تداولات متدنية للغاية. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: إن ما يحدث في البورصة تم التحذير منه مرارا خاصة ان أسبابه و مقدماته كانت واضحة تماما منذ مطلع شهر أغسطس الماضي مشيرا الي أن نقص السيولة و المضاربة علي الهبوط وعدم استقرار الأوضاع السياسية كانت مؤشرات علي هذا الوضع، بعد تجاوز مؤشرات السوق لنقاط دعم أساسية .