أكد المهندس عبد الله غراب وزير البترول أن المسودة النهائية الخاصة بتعديل أسعار تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل سيتم الانتهاء منها قريبا، وأنها ستشهد زيادة في السعر بشكل كبير، وأنه من مصلحة إسرائيل وغيرها من الأطراف التى تستورد الغاز من مصر أن تدفع أكثر حتى نستطيع توفير الكمية التى نحتاجها. وقال غراب في حوار خاص مع صحيفة الأهرام اليوم الثلاثاء إن المفاوضات مع الجانبين الإسرائيلى والأردنى لم تنقطع ومستمرة منذ قيام الثورة، وإن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد الانتهاء من المسودة النهائية لجميع عقود التصدير، مؤكدا أن جميع العقود تأتي بما يحقق المصلحة للاقتصاد المصرى وجاءت الأسعار لتتناسب مع الأسعار العالمية للغاز. ورفض الوزير الإعلان عن السعر فى الوقت الحالي، مكتفيا بقوله: إن سرية الأسعار تجعلنا أقوى فى التفاوض مع أى دولة تستورد الغاز من مصر. وأوضح غراب أن خط تصدير الغاز مع إسرائيل مازال متوقفا، وهو ما يعني أن التفجيرات الأخيرة استهدفت ضرب الاقتصاد المصري وإشاعة الفوضي، مشددا على أن عصر «المال السايب» في الوزارة قد انتهي، وأنها توقفت عن تدليل المصانع الاستثمارية، وأن هذه المصانع ستحصل علي الطاقة بالأسعار العالمية، وسيقتصر الدعم علي المواطن المصري فقط. وعلى صعيد أزمة البنزين، أكد الوزير أنه ليس هناك اي مشكلة في إنتاج البنزين، حيث إن الوزارة سارعت بضخ ما يزيد على 6 ملايين طن من البنزين، مشيرا الى ان هناك اشخاصا يطلقون شائعات مغرضة وخبيثة لإشاعة البلبلة والتى استغلتها جيدا مافيا تهريب الوقود عبر الحدود الى الأراضى الفلسطينية مستغلة حالة عدم الاستقرار التى تمر بها البلاد. وتابع الوزير أن الوزارة قامت بوضع رقابة صارمة على جميع محطات البنزين لرصد الكميات المنصرفة والوقوف عليها حتى يتم توزيعها على المستهلك. وأن هناك خطة لوضع أجهزة حساسة على صهاريج سيارات نقل المواد البترولية وأخرى مثبتة داخل صهاريج المحطات حتى يتم رصد الكميات بدقة ويضمن عدم التلاعب. وقال غراب إن احتياطي الغاز شهد هذا العام تحقيق 3 اكتشافات للغاز ليصل اجمالى الاحتياطى المؤكد من الغاز الطبيعى الى 77.5 تريليون قدم مكعب.
