2500عامل ب «المكس للملاحات» يواجهون التشرد

محافظة بورسعيد: سحب الأرض لبناء وحدات سكنية.. وخبراء: الأرض رخوة والبحر المتوسط سيجتاحها يومًا ما
فى ظل محاولة المسئولين بالدولة خلق استثمارات جديدة، توفر الملايين من فرص العمل للقضاء على مشكلة البطالة، إلا أن هناك مسئولين يتسببون بقراراتهم فى غلق الشركات وتشريد الآلاف من العمال ، هذا ما حدث بشركة "المكس" للملاحات الكائنة بمدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، والتى يعمل بها 2500 عامل يواجهون خطر التشرد بعد خطاب السكرتير العام المساعد للمحافظة المهندس "أسامه أنور" والذى أقر بسحب الأرض من الشركة لانتهاء العقد نظرًا لرؤية التنفيذيين بالمحافظة إقامة مشروع بناء وحدات سكنية يأتى بالنفع على الأهالى.
وبدأت الأزمة داخل الشركة، عندما تلقى مجلس إدارة الشركة فبراير الحالى، خطابًا من المهندس أسامة أنور متضمنًا "بناء على الترخيص المبرم بين محافظة بورسعيد والشركة بتاريخ 19-10-2001 والذى ينص البند الرابع فيه على أن مدة الترخيص 15 عامًا تبدأ من شهر 6-2000 وتنتهى فى 6-2015" .
كما نص البند التاسع فى الترخيص الموقع بين شركة المكس للملاحات ومحافظة بورسعيد، على أنه فى حالة حاجة المحافظة لشغل الأرض المرخص بشغلها أو بتنفيذ أى عمل من أعمال المنفعة العامة لا يحق للشركة المرخص لها الاعتراض على ذلك أو طلب تعويض و أن تقوم المحافظة بأخطار الشركة قبل البدء فى أعمال التنفيذ بمدة لا تقل عن ثلاث أشهر حتى تقوم الشركة بتدبير أمورها فيما يتعلق بهذا الشأن.
وقد قام العمال بإرسال فاكسات استغاثة للواء مجدى نصر الدين يطالبونه بالعدول عن قراره بسحب الأرض المقامة عليها شركة المكس للملاحات ببور فؤاد وتوقيع عقد جديد مع مجلس إدارة الشركة لحفظ حقوق 2000 عامل بخلاف 500 آخرين عمال جدد وجميعهم من أبناء بورسعيد وإنقاذهم من التشرد وأسرهم.
وأكد إبراهيم حسين عرنوس – عامل بشركة المكس، أن قرار المحافظ سيؤدى لتشريدنا فى الوقت الذى تعانى منه مدينة بورسعيد مشكلة البطالة فشركتنا فى أفضل حالاتها تنتج أجود أنواع الملح ونصدره للعالم وتغطى نسبة كبيرة من إنتاج مصر من الملح .
وأوضح عبد السلام عبد اللطيف عباس، ممثل العاملين بمجلس إدارة الشركة، أن أرض الشركة توارثناها عن أجدادنا منذ عام 1859 ولن نفرط فيها، مضيفًا أن المسئولين بمحافظة بورسعيد سبق وأن وضعوا أيديهم على أرض للشركة ومساحتها مليون و200 ألف متر مكعب لبناء مشاريع سكنية ولم تستغل حتى الآن.
وأشار إلى أن المكس للملاحات، ليست كأى شركة بل من أكبر الشركات التى تنتج أجود أنواع الملح، خاصة وأنه يدخل فى العديد من الصناعات، وأهم هذه الشركات"البتروكيماويات- البترول- الأغذية –الكلور-الصودا الكاوية – محطة تحلية المياه –المستشفيات فى علاج غسيل الفشل الكلوى" فمن الطبيعى أن تلك الصناعات ستتأثر عند إغلاق الشركة وتشريد 2500 عمالة مدربة وتعتبر خسارة كبيرة لا بد أن يدركها المسئولون وعلى رأسهم المحافظ.
الغريب أن هيئة التخطيط العمرانى، تلقت عدة نتائج لدراسات قد أجريت على مدى صلاحية الأرض التى تريد المحافظة إنشاء وحدات سكنية عليها بمدينة بور فؤاد كذلك الأرض التى تريد الدولة أنشاء مدينة مليونية عليها بشرق التفريعة ببورسعيد لطبيعة أرضها "الرخوة "مما يشكل مخاطر على إنشاء أى مبان سكنية بتلك المناطق.
فطبيعة الأرض المقام عليها شركة المكس للملاحات بمدينة بور فؤاد "رخوة" بالإضافة إلى كونها قريبة جدًا من شاطئ البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت الدراسة، أن الأرض الكائنة شرق مدينة بور فؤاد ومنها أرض شركة المكس للملاحات لا تصلح لبناء أى تجمعات سكنية بسبب "نحر البحر واحتمالات غمر المنطقة بمياه البحر نتيجة الاحتباس الحرارى ونوعية التربة الطينية الرطبة المشبعة بمياه البحر والتى تؤدى إلى زيادة التكلفة الاقتصادية عند تنفيذ أعمال البنية الأساسية للبناء بجانب إهدار الثروات الطبيعية بالمنطقة والتى تتميز بها من "رمال سوداء وملاحات وأسماك".
كما أكدت الدراسة التى أعدها أساتذة التخطيط العمرانى، أنه من الممكن أن يجتاح البحر المتوسط للمدينة لأن أغلب مساحة الأرض المقرر إنشاء المشروع السكنى عليها تحت منسوب مياه البحر .
شاهد الصور: