فوضي العمل في ملاحات المكس

تقدم محمد سراج الدين شحاتة احد العاملين بشركة المكس للملاحات بالاسكندرية وهي شركة تعمل بالاساس في مجال استخراج الملح بطريقة التبخير من ملاحات المكس بالاسكندرية بدعوي قضائية ضد كل من وزير المالية ومحافظ الاسكندرية طالب فيها بوقف تنفيذ قرار المحافظة بالامتناع عن عرض طلب منح الشركة التي يعمل بها حق امتياز استثمار الملح من ملاحة المكس علي المجلس التشريعي تمهيدا لصدور قرار جمهوري يمنح الشركة حق استغلال واستثمار كلوريد الصوديوم الكائن بالملاحة سالفة الذكر وذلك بعد موافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة .
حيث اوضح محمد سراج في دعواه انه سبق للشركة ان تعاقدت مع محافظة الاسكندرية علي الاستغلال بموجب عقد محرر في 13 اغسطس 1995 وينتهي في اغسطس 2005 وقد نص في عقد الاستغلال علي ان يحق للشركة قبل انتهاء العقد بمدة 6 اشهر ان تتقدم لجهة الادارة بطلب مد العقد لمدة مماثلة وهو ما فعلته الشركة .
اضاف سراج الدين ان محافظ الاسكندرية رفض تجديد العقد بصفته الرئيس الاعلي لمشروع المناجم والمحاجر الذي سبق حله بحكم محكمة بات نهائي ، واستند المحافظ علي الرفض بحجة خطاب موجه اليه من وزير المالية جاء فيه " ان الاصل في التعاقد علي بيع العقارات او التصرف فيها بالانتفاع او الاستغلال يكون باتباع طريق المزايدة وفقا لما تقتضي به احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ".
من جهته اكد علي القسطاوي الخبير القانوني في شئون المناجم والمحاجر ان الوزير صاحب القرار سالف الذكر لايعرف ان وزارته لاتملك اختصاصا بالاساس علي الملاحات المصرية والتي هي بالاساس تابعة لوزارة الصناعة متمثلة في هيئة المساحة الجيلوجية والتي آلت تبعيتها مؤخرا لوزارة البترول ، كما اضاف القسطاوي ان وزير المالية لايعرف ايضا الفرق بين العقار والملح المستخلص من الماء فالشركة تستخلص " كلوريد الصوديوم " من مياه وهو منقول بالاساس وبطبيعته ويستخلص بالترسيب من مياه وليس من ارض.
اكمل القسطاوي اننا ازاء امتياز استغلال أحد الموارد الطبيعية المصرية اذ انه في كل الاحوال فان امتياز استغلال موارد طبيعية يمنح بموجب قانون وينحصر دور جهة الادارة في ان تتقدم للسلطة التشريعية بطلب اصدار قانون بمنح الامتياز يصدر عن رئيس الجمهورية .وحيث ان جهة الادارة قد تقاعست عن القيام بما اوجبه عليها القانون بالعرض علي السلطة التشريعية بطلب منح امتياز استغلال الملاحة كشركة المكس للملاحات او بالاحري جهلت فاننها امام قرار سلبي بالامتناع عن عرض امر منح امتياز استغلال كلوريد الصوديوم من ملاحة المكس علي المجلس التشريعي.
فيما اكدت عريضة الدعوي ان محافظة الاسكندرية لاتختص اصلا بمنح الترخيص بالاستغلال سواء بالتعاقد المباشر او بطريقة المزايدة ، وقد استندت الي ذلك بقانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة1956 في نص مادته الاولي علي استبعاد الاملاح التبخيرية من نطاق تطبيقه فقد نصت الفقرة الاولي من المادة المذكورة علي انه " في تطبيق احكام هذا القانون تطلق عبارة ( المواد المعدنية ) علي المعادن وخاماتها والعناصر الكيماوية والاحجار الكريمة وما في حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية …. الخ.ولا تدخل في ذلك الاملاح التبخيرية التي تستخرج بطريقة التبخير . .
كما اكدت الدعوي ان الترخيص باستغلال الملح من ملاحة المكس يكون بقانون طبقا لنص المادة 18 من الدستور والقانون رقم 16 لسنة1958 ، واشارت الدعوي إلي ان المادة 18 من دستور 2012 نصت علي ان " الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب وعوائدها حق له تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الاجيال فيها ..ولا يجوز التصرف في املاك الدولة او منح امتياز باستغلالها او التزام مرفق الا بقانون وكل مال لامالك له فهو ملك للدولة ".
كما استندت الدعوي إلي اجراءات التعاقد علي استغلال الملاحات تمثل خروجا علي قانون المناقصات بصفته الشريعة العامة في التعاقدات الحكومية ففي ابريل عام 1956 صدر القانون رقم 151 بغرض رسم انتاج علي الاملاح التبخيرية وتنظيم استغلالها وقد جاء في المادة الاولي منه " يلغي نظام الاتاوات ومقابل حق الاستغلال ورسم الصادر المقرر علي الأملاح التبخيرية " .
فيما سادت حالة من الغضب الشديد بين 3 الاف عامل من عمال شركة المكس اثر أستمرار وزارة المالية في طرح ملاحة المكس "الملاحة الرئيسية" لمزايدة علنية بعد أنا كان يتم تخصيصها للشركة .
حيث اكد رئيس نقابة العاملين بالشركة ان طرح الملاحة الرئيسية لمزايدة علنية معناها إيقاف الشركة عن العمل وتشريد الاف العمال بالإسكندرية وبورسعيد بعد أن شكلت لجنة للاستيلاء علي ملاحة بورسعيد التابعة للشركة ايضا ، وكأنه مخطط لضرب الشركة الأساسية في تصنيع الملح لمصر والتي تقوم بالتصدير أيضا للخارج.
نوه رئيس النقابة أن تزامن وقت قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للاستيلاء علي ملاحة بورسعيد مع قرار وزير المالية بطرح ملاحة المكس لمزايدة علنية لمستثمر رئيسي يدل علي وجود مؤامرة علي الشركة وعلي الصناعة الاستراتيجية في مصر والتي تخدم اكثر من 35 ألف صناعة بمصر أي أكثر من مئات الآلاف من الأسر.اضاف ان الشركة منذ عقود وهي تجدد عقد الاستغلال ولا تتاخر في سداد القيمة الايجارية للمحافظة ،
من جهته اكد المهندس احمد مصطفي عضو مجلس ادراة الشركة أن مسئولي الشركة لجأوا لكل الطرق القانونية والسلمية لايقاف المهزلة التي تحدث ، وعن طرح الملاحة لمزايدة علانية ولكن يبدوا أن هناك تصميما علي هذا الأمر من جميع الجهات وعلي رأسها رئاسة الوزراء الذي تجاهل جميع المكاتبات له بل واصر علي تشكيل لجنة للاستيلاء علي ملاحة بورسعيد ثم ملاحة المكس الأن .