دعوى قضائية تطالب بسن قانون لمنح حق استغلال ملاحة المكس بالإسكندرية

تقدم أحد العاملين بشركة المكس للملاحات بالإسكندرية بدعوى قضائية، اليوم الاثنين، إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد كل من وزير المالية ومحافظ الإسكندرية.

طالب العامل من خلال دعواه وقف تنفيذ قرارالمحافظة بالامتناع عن عرض طلب منح الشركة التي يعمل بها حق امتياز استغلال الملح فى ملاحة المكس على المجلس التشريعي، تمهيدا لصدور قرار جمهوري يمنح الشركة حق الاستغلال، وذلك بعد موافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وأوضح العامل في دعواه أنه سبق للشركة أن تعاقدت مع محافظة الإسكندرية على الاستغلال بموجب عقد محرر في 13 أغسطس 1995 وينتهي في أغسطس 2005.

وتابع: "وقد نص في عقد الاستغلال على أن يحق للشركة قبل انتهاء العقد بمدة 6 أشهر أن تتقدم لجهة الإدارة بطلب مد العقد لمدة مماثلة وهوما فعلته الشركة".

وأضاف المحامى أن محافظ الإسكندرية رفض تجديد العقد بصفته الرئيس الأعلى لمشروع المناجم والمحاجر الذي سبق حله بحكم محكمة بات نهائيا.

وأشار العامل أن المحافظ أرجع رفضه إلى خطاب موجه إليه من وزير المالية جاء فيه "أن الأصل في التعاقد على بيع العقارات أو التصرف فيها بالانتفاع أو الاستغلال يكون باتباع طريق المزايدة وفقا لما تقتضي به أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات".

فيما كشف العمل فى دعواه أن محافظة الإسكندرية لا تختص أصلا بمنح الترخيص بالاستغلال سواء بالتعاقد المباشر أو بطريق المزايدة، وقد استندت إلى ذلك بقانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956.

ولفت العامل أن الترخيص باستغلال الملح من ملاحة المكس يكون بقانون طبقا لنص المادة 18 من الدستور والقانون رقم 16 لسنة 1958.

وأشارالعامل فى دعواه أن المادة 18 من دستور 2012 نصت على أن "الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة ولا تستغل إلا بقانون".