قال الدكتور أسامة عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة المكس للملاحات، إن الدعوة لطرح أراضى الملاحات لنظام المزايدات يأتى مخالف للقانون خاصة أن الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أفتت بعدم خضوع عمليات تأجير واستغلال المحاجر لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. وأضاف عبد العزيز خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية نهضة وتعدين، أن مافيا الأراضى تقوم بالتحايل على القوانين للسيطرة على الخامات التعدينية بالسوق المحلى، مؤكدا أن عملية طرح الملاحات تهدر الموارد المالية لملاحات شركة المكس خاصة أن أصولها تتعدى 100 مليون جنيه، وتنتج 1.3 مليون طن ملح سنويا وتغطى 75% من احتياجات البلاد من كلوريد الصوديوم الصناعى والغذائى. وأشار عبد العزيز، إلى أن شركة المكس تخضع لقانون المناجم والمحاجر رقم 72 لسنة 1981، مؤكدا أن الفتوى تنطبق على الشركة ولا يجوز طرح استغلال الملاحة فى المزاد العلنى طبقا لهذه الفتوى، مشيرا إلى أن إجراءات الفصل تأتى بالمخالفة لتعاقدات الشركة مع محافظة الإسكندرية، حيث إن الأخيرة منحتها أحقية تملك الأرض لمدة 10 سنوات تبدأ من 2005 وتنتهى فى 2015. من جانبها قالت الدكتورة سامية زين الدين، ممثل شركة النصر للملاحات، إن ملاحات السبيكية، التابعة للشركة والتى تقع فى منطقة شمال سيناء، حصلت على حق انتفاع الأرض من المحافظة حتى 2027، وهو ما يعنى عدم قانونية طرح أراضى الملاحات بنظام المزايدات، لافتة إلى أن قيام المحافظة بزيادة القيمة الإيجارية للأراضى إلى 1.6 مليون جنيه سنويا، مقابل 1.4 مليون جنيه يعد تعجيزاً للشركة، وهى القيمة المتفق عليها مع المحافظة.