مجموعة ألمانية تعرض استثمار 200 مليون دولار فى"الملاحات"

كشف أسامة عبد العزيز رئيس شركة الماكس للملاحات عن وجود مفاوضات مع مجموعة من المستثمرين الصينيين والألمان لإنشاء مجمع صناعى باستثمارات تزيد على 200 مليون دولار، وذلك لاستغلال القيمة المضافة بالسائل المر المتكون بالملاحات.
وقال إن أهم مشكلة تعترض الجانب المصرى هى عدم وجود عقد استغلال لملاحة الماكس حيث انتهى العقد مع محافظة الإسكندرية عام 2005، وحتى الآن لم توافق المحافظة على توقيع عقد استغلال جديد، وذلك رغم رفعها مقابل الترخيص من 300 ألف جنيه إلى ثلاثة ملايين جنيه سنوياً تذهب لصندوق المحافظة وليس للخزانة العامة.
وأضاف أن نفس الموقف يواجه مع ملاحة الشركة ببورسعيد والتى سينتهى عقد استغلالها عام 2015 اى بعد ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن المحافظتين يطلبان طرح استغلال أرض الملاحتين فى مزاد علنى، وهو ما يناقض أحكام القانون الخاص بإنشاء الملاحات فى مصر.
قدم صفوت عبد البارى نائب رئيس جمعية نهضة وتعدين، فكرة مشروع بإنشاء محورين جديدين لربط منطقة شق الثعبان بموانى التصدير ومناطق محاجر الرخام، وهو ما سيزيد من مساحة شق الثعبان المستغلة صناعيا من 5 كيلو متر مربع حالياً إلى نحو 30 كيلو متر مربع لتكون أكبر منطقة فى العالم لصناعة الرخام.
وفى هذا الإطار كشف ياسر راشد رئيس شعبة الرخام بغرفة مواد البناء خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية مساء أمس، عن تقديم مجموعة من المستثمرين الصينيين لمشروع إنشاء مدينة للرخام على مساحة 300 فدان يقام بها اكبر مصنع رخام فى العالم، حيث قد تزيد استثمارات المصنع على 300 مليون دولار أى نحو مليار و800 مليون جنيه.
ومن ناحيته أكد الدكتور عاطف الدردير عضو هيئة علماء مصر وعضو مجلس إدارة الجمعية أهمية ربط الاستثمار فى الصناعات التعدينية بالخريطة الجيولوجية لمصر، حيث إنها توضح أماكن توافر الخامات التعدينية بمصر حسب نوع كل خامة، معرباً عن أمله فى تبنى الجهات الحكومية لهذا التوجه بما يسهم فى تعزيز النمو الصناعى والاقتصادى لمصر.
من ناحية أخرى، ناشد زاهر الجهات الحكومية بسرعة إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد والذى يحل كثير من مشاكل الاستثمار التعدينى ويحافظ على ثروات مصر، محذرا من تكرار أزمة أبار الغاز المتنازع عليها بين مصر ودول أجنبية، فى البحر الأحمر والذى يزخر باطنه بثروات تعدينية كبيرة من خامات الذهب والفضة والمعادن النادرة، مطالبا قواتنا المسلحة بالتنبه لهذه الثروة وحمايتها.