50 مليون جنيه لأعمال المرافق بمنطقة ''أبوزنيمة'' الصناعية

رصدت هيئة التنمية الصناعية 50 مليون جنيه لأعمال المرافق في المنطقة الصناعية في أبوزنيمة، وسوف يبدأ العمل فيها فور إصدار القرار الجمهوري بإنشائها وتخصيصها للاستثمار الصناعي.
كشف ذلك حمدي زاهر - رئيس جمعية نهضة وتعدين ورئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية في بيان له اليوم الخميس - معلنًا عن اتخاذ عدد من الإجراءات لإقامة محور تنموي بين العريش ونوبيع بالتعاون بين الجهات المختصة والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة وتبني مشروع تطوير ''ميناء الطور'' لتحويله إلى ميناء عالمي لخدمة صادرات الصناعات التعدينية.
وأشار زاهر إلى أن الجمعية تدرس حاليًا مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية تطوير ميناء نويبع وطرح مناقصة عالمية لزيادة عدد العبارات الحديثة العاملة بين نويبع وميناء العقبة الأردني، وهو ما سيسهم في تحقيق طفرة كبيرة في حجم الصادرات المصرية لشرق آسيا.
وإزاء مشكلة المعديات بين سيناء ومحافظات الدلتا، كشف زاهر عن إعداد مذكرات لرئيس مجلس الشوري للمطالبة بتشغيل 6 معديات على الأقل على محور قناة السويس والسماح لسيارات النقل الثقيل باستعمال معدية السويس والمخصصة حاليًا لشحنات البترول فقط.
وناشد زاهر الجهات الحكومية بسرعة إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد والذي يحل كثيرا من مشاكل الاستثمار التعديني ويحافظ على ثروات مصر، مطالبا القوات المسلحة بضرورة التنبه لهذه الثروة وحمايتها.
وأعلن حمدي زاهر - رئيس جمعية نهضة وتعدين ورئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية عن اختيار شركة (برايم كابيتال) - لترويج الاكتتابات والاستشارات المالية للعمل كمستشار مالي لمؤسسي الشركة القابضة للاستثمار التعديني في مصر وإفريقيا والبالغ رأسمالها المصرح به مليار جنيه والمصدر نصف مليار والمدفوع 125 مليون جنيه.
وقال إن ''برايم'' ستتولي إعداد الدراسات المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة المزمع تأسيسها للعمل في قطاع التعدين بمصر والسودان وإثيوبيا في المرحلة الأولى، بجانب إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس هذه الشركات وجمع التمويل لرأسمالها من خلال الترويج لطرح اكتتابين عام وخاص في مصر والأسواق المالية العربية والأجنبية بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على هذه الإجراءات.
وأشار إلى أن الاكتتابات في الطرحين العام والخاص متوقع أن تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه، حيث يملك المؤسسون 20% من رأسمال الشركة أي ما قيمته 25 مليون جنيه.
ولفت إلى أن الجمعية ستنظم مؤتمرا موسعا يوم 28 نوفمبر الحالي بمقر مجلس الشوري بالتعاون مع لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بالشورى برئاسة الدكتور عبدالعظيم عبدالعال للإعلان عن تأسيس اللجنة القومية لتعظيم حجم وقيمة الخامات التعدينية المصرية، وسوف يشارك في المؤتمر 9 وزراء و8 محافظين.
ومن جهته، قال إن الدكتور عبدالعظيم عبدالعال - رئيس لجنة تنمية القوى البشرية يتبنى المشروع القومي لإنشاء مجمعات تعدينية في 18 محافظة على أن تبدأ مرحلته الأولى في محافظات المنيا والسويس والبحر الأحمر ومرسي مطروح وشمال وجنوب سيناء لرفع القيمة المضافة لاستغلال خامات الحجر الجيري والملح ومخلفات الرخام.
ومن المستهدف إنشاء 100 مصنع لتكسير وطحن وتعبئة خامة كربونات الكالسيوم أو الحجر الجيري بالمنيا و400 مصنع لتصنيع منتجات من مخلفات الرخام المتوافر بمنطقة الشيخ فضل بالبحر الأحمر ومنطقة جبل الجلالة بالسويس و500 ملاحة بمنطقة منخفض القطارة، وهذه المشروعات يمكنها توفير الآلاف من فرص العمل وجذب استثمارات جديدة بأكثر من مليار جنيه.
وكشف حمدي زاهر عن إرسال مذكرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل لطلب مساندته لمشروع إنشاء بورصة أسعار استرشادية للخامات التعدينية وخامات المخلفات الصلبة، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لزيادة الشفافية وتحسين المناخ الاستثماري، وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للعمل بالقطاع بجانب طلب تدخل رئيس الوزراء لتشكيل لجنة من كافة الأطراف المعنية لمراجعة مواد مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد والذي سبق وافق عليه من حيث المبدأ مجلسي الشعب والشوري.
وقال زاهر إنه في حالة تأييد اللجنة لمشروع القانون سيتم رفعه لرئيس الجمهورية لإصداره والعمل به لتوفير موارد مالية جديدة للدولة تزيد على المليار جنيه فورًا.
ومن جانبه، كشف مصطفى النويهي - عضو مجلس الشعب السابق وعضو مجلس إدارة الجمعية - عن إعلان أهالي سيناء تنظيم وقفة احتجاجية على جميع المعابر على قناة السويس يوم 20 نوفمبر الجاري للاحتجاج على عدم كفاية المعابر التي تربط سيناء بالوادي بل وإغلاق بعضها القليل القائم حاليًا.
كما كشف عن إصدار وزير النقل قرارًا بتشكيل اللجنة القومية للنقل، واختياره عضوًا بها، وذلك لوضع تصور شامل لحل مشاكل النقل الثقيل، وسبل ضمان عدم العودة للإضراب عن العمل مرة أخرى لاسيما بعدما شهدت مصر إضرابين شاملين من قبل عام 2008 و2010.
وأشار إلى أن اللجنة وعدت بالانتهاء من عملها قبل أول إبريل المقبل وهو الموعد الذي هدد أصحاب سيارات النقل ببدء إضراب جديد خلاله إذا لم يتم حل مشاكلهم بصورة كاملة.
ومن ناحيته، عرض صفوت عبدالباري - نائب رئيس جمعية نهضة وتعدين - مشروع إنشاء محورين جديدين لربط منطقة شق الثعبان بموانيء التصدير ومناطق محاجر الرخام ما يزيد على مساحة شق الثعبان المستغلة صناعيا من 5 كيلومترات مربع حاليا إلى نحو 30 كيلومترا مربعا لتكون أكبر منطقة في العالم لصناعة الرخام.
وبدوره، قال ياسر راشد - رئيس شعبة الرخام بغرفة مواد البناء - إنه سيتم تقديم مجموعة من المستثمرين الصينيين لمشروع إنشاء مدينة للرخام على مساحة 300 فدان يقام بها أكبر مصنع رخام في العالم، باستثمارات تزيد على 300 مليون دولار أي نحو مليار و800 مليون جنيه.
وكشف أسامة عبدالعزيز - رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الماكس للملاحات - عن وجود مفاوضات مع مجموعة من المستثمرين الصينيين والألمان لإنشاء مجمع صناعي باستثمارات تزيد على 200 مليون دولار، وذلك لاستغلال القيمة المضافة بالسائل المر المتكون بالملاحات.
وقال عبدالعزيز إن أهم مشكلة تعترض الجانب المصري هي عدم وجود عقد استغلال لملاحة الماكس، حيث انتهى العقد مع محافظة الإسكندرية عام 2005، وحتى الآن لم توافق المحافظة على توقيع عقد استغلال جديد، وذلك رغم رفعها مقابل الترخيص من 300 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه سنويًا تذهب لصندوق المحافظة وليس للخزانة العامة.
وأضاف أن نفس الموقف يواجه مع ملاحة الشركة ببورسعيد، والتي سينتهي عقد استغلالها عام 2015 أي بعد 3 سنوات، مشيرًا إلى أن المحافظتين يطلبان طرح استغلال أرض الملاحتين في مزاد علني وهو ما يناقض أحكام القانون الخاص بإنشاء الملاحات في مصر.
ومن ناحيته، أكد الدكتور عاطف الدردير - عضو هيئة علماء مصر وعضو مجلس إدارة الجمعية - أهمية ربط الاستثمار في الصناعات التعدينية بالخريطة الجيولوجية لمصر حيث إنها توضح أماكن توافر الخامات التعدينية بمصر حسب نوع كل خامة، معربًا عن أمله في تبني الجهات الحكومية لهذا التوجه بما يسهم في تعزيز النمو الصناعي والاقتصادي لمصر.
يشار إلى أن مجلس إدارة جمعية نهضة وتعدين قد عقد، أمس الأول الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة عدد من الملفات منها مشكلة إضراب النقل الثقيل، والخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ توصيات مؤتمر الجمعية الأول الخاص بتشجيع الاستثمارات التعدينية.