دعوي قضائية لمنع بيع ملاحة المكس

تقدم أحد العاملين بشركة المكس للملاحات بدعوي قضائية لمحكمة القضاء الإداري بالأسكندرية ضد كل من وزير المالية ومحافظ الاسكندرية للمطالبة بوقف تنفيذ قرارالمحافظة بالإمتناع عن عرض طلب منح الشركة حق إمتياز إستغلال الملح في ملاحة المكس علي المجلس التشريعي تمهيدا لصدور قرار جمهوري يمنح الشركة حق الإستغلال وذلك بعد موافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة.
قالت الدعوي أنه سبق للشركة التعاقد مع المحافظة علي الإستغلال في 13 اغسطس 1995 علي أن ينتهي التعاقد في اغسطس 2005.
وقد نص العقد علي ان يحق للشركة قبل انتهاء العقد بمدة 6 أشهر أن تتقدم لجهة الادارة بطلب مد التعاقد لمدة مماثلة وهوما فعلته الشركةإلا أن محافظ الاسكندرية رفض التجديد بصفته الرئيس الاعلي لمشروع المناجم والمحاجر الذي سبق حله بحكم محكمة بات نهائي.
و أرجع المحافظ رفضه إلي خطاب صادر من وزير المالية جاء فيه 'أن الأصل في التعاقد علي بيع العقارات او التصرف فيها بالإنتفاع أو الاستغلال يكون باتباع طريق المزايدة وفقا لما تقتضي به أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات '.
رغم أن محافظة الأسكندرية لاتختص أصلا بمنح الترخيص بالاستغلال سواء بالتعاقد المباشر او بطريق المزايدة، وقد استندت الي ذلك بقانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة1956.
وأكدت الدعوي أن الترخيص باستغلال الملح من ملاحة المكس يكون بقانون طبقا لنص المادة 18 من الدستور والقانون رقم 16 لسنة1958
كما أن الدستور الجديد يحفظ حقوق الشركة في الملاحة ذات البعد الاستراتيجي القومي حيث نصت المادة 18 علي ان ' الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة و لا تستغل إلا بقانون '