عمال المناجم للحكومة: ابتعدوا عن «الملاحات» أو ثورة غضب

شنت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر حربا علي الحكومة لمحاولتها القضاء علي صناعة الملاحات في مصر، من خلال عرض الملاحات للمناقصات والمزايدات الامر الذي يقضي علي صناعة الملاحات ويهدد بتشريد 2000 عامل بشركة المكس للملاحات والقضاء علي 14 ألف منتج مطالبة جميع الجهات المعنية بدءا من رئيس الجمهورية بالتراجع عن هذا القرار، في خلال اسبوع قبل تصاعد غضب العمال.
واكد محمد عبد الفتاح رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر انه في حالة عرض الشركة للبيع سيفتح الباب للعصابات ومافيا الاراضي و المستثمرين العرب و الأجانب بالاستحواذ علي أرض شركة المكس للملاحات والتي تبلغ مساحتها نحو 34 مليون متر مربع، وخاصة ان هذه الأراضي تقع في موقع استراتيجي بمحافظة الاسكندرية، واضاف: «كما ان الامر بالتبعية سينتقل الي باقي شركات الملاحات و كذلك المناجم».
وحذر عبد الفتاح من ثورة غضب العاملين في حالة اصرار الحكومة بتطبيق القرار وانه سيعمل علي إثارة غضب العمال وتنظيم اعتصامات وإضرابات في جميع المناطق.
واتهم عادل عبدالعظيم رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة المكس للملاحات الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعطاء معلومات مغلوطة بعرض الملاحات للمزايدات والمناقصات بدعوي تعظيم إيرادات الدولة، علي الرغم من خروج فتوي من مجلس أولياء تؤكد عدم خضوعها للمناقشات والمزايدات، مؤكدا ان تعثر العمل بشركة العريش للملاحات التابعة لشركة المكس للملاحات أدي الي عدم التصدير للخارج.
واتهم عبد السلام عبد اللطيف رئيس اللجنة النقابية بشركة المكس للملاحات حكومة الدكتور هشام قنديل بصدور قرارات عشوائية وغير مدروسة بتشريد العمالة ، قائلا ان شركة المكس يعمل بها نحو 2000 عامل ما بين معين وعقود مؤقتة، وهي اول شركة تقوم بالتعيين دون وساطة او محسوبيات ، لافتًا إلي أنه صدر قرار بتشكيل لجنة من رئيس الوزراء بتسليم ملاحة بورسعيد لمحافظة دمياط ، مما أدي الي تشريد 300 عامل، ثم بعدها بصدور قرار من وزير المالية بطرح ملاحة المكس بالاسكندرية في مزايدة علنية، الامر الذي يشكك بوجود مؤامرة علي العمالة المصرية والقضاء علي الصناعات التي تعتمد علي صناعة الملح.