مسئول سوداني يطلع دبلوماسيا أمريكيا على التطور "النسبي" لحقوق الإنسان بالخرطوم

قال مسئول سوداني إنه أبلغ دبلوماسيا أمريكيا "بجدية" الخرطوم في تحسين حقوق الإنسان بالبلاد.
وأضاف عبد الله الأزرق وكيل وزارة الخارجية السودانية في تصريحات صحفية عقب لقائه ستيف فيليت نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للديمقراطية وحقوق الانسان أنه أطلع الأخير على "التطور النسبي لحقوق الإنسان في السودان".
وتابع "أكدت له أننا جادون في تحسين حقوق الإنسان وناقشنا هذه القضايا بصراحة ووضوح".
وأوضح الأزرق أن لقائه مع فيليت تطرق إلى المعتقلين السياسين وهم رئيس تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى، وأمين مكي مدني رئيس كونفدرالية المجتمع المدني وهو ائتلاف لمنظمات، وأنه أخبره أن "قضيتهما قيد الدراسة وأحلناه إلى جهات الاختصاص لمناقشة الأمر معهم".
ومن المنتظر، بحسب مصادر مطلعة، أن يلتقي فيليت وكيل وزارة العدل في وقت لاحق من اليوم.
وأشار المسؤول السوداني إلى أنه أبلغ الدبلوماسي الأمريكي "بترحيب الحكومة بالرفع الجزئي للعقوبات التي تفرضها واشنطن على السودان بوصفها بادرة طيبة".
وأبدى الأزرق أمله في أن "تنظر واشنطن في بقية العقوبات لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد"، ورأى أن بلاده تعمل "لمزيد من الانفتاح مع واشنطن".
من جهته قال الدبلوماسي الأمريكي إن زيارته للخرطوم التي وصلها فجر اليوم وتستمر أسبوعا تهدف إلى "التعرف عن قرب على الأوضاع في السودان خصوصا حقوق الإنسان والديمقراطية".
وأوضح فيليت أن زيارته ستشمل إقليم دارفور والنيل الأزرق وهما مناطق نزاع بين الجيش ومتمردين.
وتأتي زيارة الدبلوماسي الأمريكي بعد نحو أسبوعين من زيارة نادرة لمساعد الرئيس السوداني، إبراهيم غندور لواشنطن بدعوة رسمية من الإدارة الأمريكية هي الأولى لمسؤول سوداني منذ سنوات طويلة.
وبعد أيام من زيارة غندور خففت الإدارة الأمريكية العقوبات المفروضة على السودان لتسمح بتصدير الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.
وأرجعت واشنطن قرارها إلى "الترويج لحرية التعبير ومساعدة السودانيين على التواصل مع العالم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت".
والعلاقة متوترة بين واشنطن وحكومة الرئيس عمر البشير منذ وصوله للسلطة عبر إنقلاب عسكري مدعوما من الإسلاميين في 1989 .
وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في العام 1993 وتفرض عليه عقوبات اقتصادية منذ العام 1997 .
وبلغ التوتر بين البلدين ذروته في العام 1998 عندما قصف سلاح الجو الأمريكي مصنعا للأدوية بالخرطوم مملوكا لرجل أعمال سوداني بحجة أنه مصنع للأسلحة الكيميائية.
ورعت واشنطن اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي وقع في العام 2005 ومهد لانفصال الجنوب في يوليو/تموز 2011 عبر استفتاء شعبي صوت فيه 98% من الجنوبيين للانفصال.
ووعدت واشنطن الخرطوم بشطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات في حال التزامها بإجراء الاستفتاء وعدم عرقلة انفصال الجنوب وهو ما لم يحدث على الرغم من أن السودان كان أول دولة تعترف بدولة الجنوب وشارك الرئيس عمر البشير في حفل إعلانها بعاصمتها جوبا.
ووضعت واشنطن شروطا جديدة أبرزها وقف الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور وتحسين سجل حقوق الإنسان وحل أزمة الحكم.
وترفض الخرطوم هذه الشروط وترى أنها "تدخلا في الشؤون الداخلية" وهددت في سبتمبر 2013 بعدم التعامل مع المبعوث الجديد للرئيس الأمريكي للسودان، دونالد بووث، ما لم يكن مهتما بتطبيع العلاقات بين البلدين دون التدخل في الشؤون الداخلية.
ورفضت الخرطوم في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 منح بووث تأشيرة دخول للمرة الثانية بعد أن منحتها له في زيارته الأولى عقب تعيينه حيث عزف كبار المسؤوليين وقتها عن مقابلته خلافا للمبعوثين السابقين وكان وكيل وزارة الخارجية وقتها رحمة الله عثمان هو أرفع مسؤول يجتمع به.