وزير سوداني: محادثات مساعد البشير في واشنطن لن تتضمن أى تنازلات

أعلن وزير سوداني أن الحوارات التي سيجريها مساعد الرئيس إبراهيم غندور مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية بواشنطن "لن تتضمن تنازلات عن ثوابتنا الوطنية".
وفي مؤتمر صحفي بالخرطوم، قال مصطفى عثمان رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم ووزير الاستثمار إنه "منذ زمن بعيد لم تدع واشنطن شخصية سودانية على مستوى مساعد الرئيس لزيارتها، ما يعني أن هناك مراجعة لسياساتها تجاه السودان".
وفي زيارة نادرة، وصل أمس الأحد، مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور واشنطن بدعوة رسمية من الإدارة الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية المتوترة بين البلدين.
وأضاف عثمان: "نحن لا ننكر أن الولايات المتحدة دولة عظمى لها تأثير دولي وإقليمي ومحلي، ولا نريد إشعال حرب معها لكن لدينا قضايا نريد حلها عبر الحوار".
وبشأن مطالب بلاده من الإدارة الأمريكية، قال عثمان إن "قضايانا واضحة وهي شطبنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات".
وأضاف أن "مساعد الرئيس غندور ذهب إلى واشنطن بعقل مفتوح لطرح وجهة النظر السودانية والاستماع لوجهة النظر الأمريكية، ولن يكون هناك تنازل عن ثوابتنا الوطنية المعلومة للجميع".
ورأى المسؤول السوداني أن "مهاتفة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لنظيره على كرتي (في أكتوبر الماضي الماضي) وإبداء رغبة بلاده في بدء حوار ثنائي كانت مؤشرا جيدا، والآن تعقبها هذه الزيارة التي نأمل أن تكون بداية لحوار مستمر حتى تتم معالجة كل المشاكل".
والعلاقة متوترة بين واشنطن والخرطوم منذ وصول الرئيس عمر البشير للسلطة عبر انقلاب عسكري مدعوما من الإسلاميين عام 1989.
وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في العام 1993، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية منذ العام 1997 .

وبلغ التوتر بين البلدين ذروته في العام 1998، عندما قصف سلاح الجو الأمريكي مصنعا للأدوية بالخرطوم مملوك لرجل أعمال سوداني، بزعم أنه مصنع للأسلحة الكيميائية وبعدها خفضت واشنطن تمثيلها الدبلوماسي إلى درجة قائم بالأعمال في سفارتها بالخرطوم.
ورعت واشنطن اتفاق السلام بين السودان وجنوب السودان الذي وقع في العام 2005 ومهد لانفصال الجنوب في يوليو 2011 عبر استفتاء شعبي صوت فيه 98% من الجنوبيين للانفصال.
ووعدت واشنطن الخرطوم بشطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات في حال التزامها بإجراء الاستفتاء وعدم عرقلة انفصال الجنوب، وهو ما لم يحدث على الرغم من أن السودان كان أول دولة تعترف بدولة الجنوب وشارك الرئيس عمر البشير في حفل إعلانها بعاصمتها جوبا.
ووضعت واشنطن شروطا جديدة أبرزها وقف الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور وتحسين سجل حقوق الإنسان وحل أزمة الحكم.
وترفض الخرطوم هذه الشروط وترى أنها "تدخلا في الشؤون الداخلية" وهددت في سبتمبر 2013 بعدم التعامل مع المبعوث الجديد للرئيس الأمريكي للسودان دونالد بووث ما لم يكن مهتما بتطبيع العلاقات بين البلدين دون التدخل في الشؤون الداخلية.
ورفضت الخرطوم في نوفمبر 2013 منح بووث تأشيرة دخول للمرة الثانية، بعد أن منحتها له في زيارته الأولى عقب تعيينه حيث عزف كبار المسؤوليين وقتها عن مقابلته خلافا للمبعوثين السابقين وكان وكيل وزارة الخارجية وقتها رحمة الله عثمان هو أرفع مسؤول يجتمع به.