جماعة مناصرة ل"عباس" تهدد أنصار "دحلان" بغزة

هدّدت جماعة، يُعتقد أنها مناصرة للرئيس الفلسطيني ولزعيم حركة "فتح"، محمود عباس، تُطلق على نفسها اسم "حماة الشرعية"، أنصار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، في قطاع غزة.
وقالت "حماة الشرعية"، في بيان نشر اليوم الأربعاء، وتلقت وكالة الأناضول نسخةً منه، إنّها قررت البدء بالرد الفوري، بكل قوة على ما أسمته ب"الجرائم الدحلانية".
وأضافت في بيانها:" لن ترهبنا التهديدات يا خدم وأحذية حكام الإمارات (...)، بدأتم اللعب بالنار ونحن من بالنار سيحرقكم، انتهت لغة الحوار معكم وسنبدأ من اليوم لغة الحراب وكسر جماجمكم".
وهدّدت الجماعة بملاحقة رموز تيار دحلان في غزة، مضيفة إنها لن تسكت على الاعتداء على القيادات والمؤسسات الفتحاوية بغزة، وفق البيان.
واتهمت الجهة أنصار دحلان بالتآمر على "رأس الشرعية، وقيادة الحركة"، (في إشارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس)، وإيقاظ الفتنة لإراقة الدماء، بحجة التباكي على "فصل الرواتب".
وأوردت الجهة، مجموعة أسماء 80 شخصية محسوبة على تيار دحلان، وقالت إنهم "أهداف لها، وسترد الصاع صاعين".
وهاجم مجهولون يُعتقد أنهم من أنصار دحلان، السبت الماضي، كوادر وقيادات حركة فتح، أثناء انعقاد مؤتمر خاص بأطباء يتبعون الحركة، في أحد فنادق مدينة غزة مساء السبت الماضي.
كما اعتدى مجهولون في ذات اليوم، على المقر الرئيسي لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) في قطاع غزة، وحطموا محتوياته.
ونقلت مواقع من حركة فتح مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن مجموعة من الموظفين المناصرين للقيادي المفصول من حركة فتح، والذين قُطِعت رواتبهم هم من قاموا بالاعتداء على كوادر ومؤسسات الحركة في غزة.
وكان قيادي فلسطيني، مقرّب من دحلان، (رفض الكشف عن هويته)، قال في وقت سابق لوكالة "الأناضول"، إنّ السلطة الفلسطينية، قطعت رواتب نحو 200 موظف في قطاع غزة، "بسبب تأييدهم لدحلان".
ويسود خلاف حاد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومحمد دحلان، حيث فُصل الأخير من حركة فتح في يونيو عام 2011.
وتجدد التوتر بين الطرفين في مارس/آذار من العام الماضي، عندما اتهم عباس، دحلان في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح، ب"التخابر مع إسرائيل، والوقوف وراء اغتيال قيادات فلسطينية، والمشاركة في اغتيال الراحل ياسر عرفات"، وهو ما نفاه دحلان، متهماً الرئيس ب”تحقيق أجندة أجنبية وإسرائيلية.
وفي 7 ديسمبر الماضي، أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، رفيق النتشة إحالة ملف دحلان إلى محكمة جرائم الفساد، بتهمة "الفساد والكسب غير المشروع"، وهو ما اعتبره الأخير “محاكمة سياسية” يدبرها له عباس.