نظّم المئات من أنصار محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الخميس، تظاهرة، مناوئة لرئيس السلطة الفلسطينية، وزعيم حركة فتح، محمود عباس، في ساحة المجلس التشريعي، الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وتجمّع أنصار "دحلان"، في ساحة المجلس، وسط مدينة غزة، رافعين لافتات تهاجم الرئيس محمود عباس، فيما رفع المشاركون صورا كبيرة لدحلان، كتب عليها "كلنا دحلان".
وهذه هي المرة الأولى التي يتجمع فيها أنصار حركة فتح، في ساحة المجلس التشريعي، الذي تسيطر عليه حركة حماس، الخصم السياسي للحركة.
كما علّق أنصار دحلان، على مقر المجلس التشريعي بغزة، عشرات اللافتات، التي تندد بسياسة الرئيس الفلسطيني، وصمتها على ما وصفوه ب"معاناة قطاع غزة، وتعرقل إعادة الإعمار".
وألقى قيادي مقرّب من دحلان، كلمة من على منصة المجلس، فيما لم تتدخل الأجهزة الأمنية بغزة، التي لا تزال حركة حماس تسيطر عليها، لمنع التظاهرة، حسب مراسل وكالة الأناضول.
ويسود توتر شديد بين حركة حماس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو ما قد يفسر غض حركة حماس الطرف، عن التظاهرة.
ودعا ماجد أبو شمالة، النائب في المجلس التشريعي، والمقرب من "دحلان"، في كلمة ألقاها من علا منصة المجلس التشريعي، إلى إجراء انتخابات جديدة في أراضي السلطة الفلسطينية.
وأضاف: " لن نصمت ضد ما يحصل ضد أبناء دحلان في غزة فنحن لا نقبل الردع من أحد".
وأضاف مخاطبا الرئيس عباس: " ارفعوا الظلم عن قطاع غزة، وأعيدوا لكل الموظفين المقطوعة رواتبهم حقوقهم".
وشدد على رفض إحالة دحلان للمحاكمة من قبل الرئيس محمود عباس، بتهمة "الفساد والكسب غير المشروع".
وقال أبو شمالة: " لن يكون هناك انشقاق داخل حركة فتح، فنحن أصحاب فتح الحقيقيون، وملتزمون بنظامها ولوائحها، وأنصار دحلان جاهزون فورا للذهاب لصندوق الانتخابات، ليكون فيصلًا بيننا وبين عباس".
وتابع: " فليخسأ من يعتقد أنه يستطيع رفع الحصانة عن النائب محمد دحلان".
من جانبه قال عبد الحميد المصري، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، خلال كلمة ألقاها في التظاهرة، مخاطبا الحضور: " هذا يومكم، كفانا سكوت، ولن نصمت أكثر على هذا الاستهتار بحق غزة وأبنائها".
وتابع: " نقول لمن يهددونا بقطع الرواتب، خسئتم، فلم ننتمِ لفتح من أجل الراتب".
وكان الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية، في الضفة الغربية، اللواء عدنان الضميري، قد أعلن اليوم الخميس، أنه تم ترقين قيد (طرد) كل من "خالف القواعد والانضباط العسكري من عناصر المؤسسة الأمنية في غزة"، حسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" (رسمية).
وندد المصري بإحالة دحلان للمحاكمة، قائلا: " القيادي دحلان ابن غزة، ولن نقبل بالظلم الواقع عليه، وسوف ننصر مظلمته، شاء من شاء وأبى من أبى".
وكانت مواقع على التواصل الاجتماعي، ومن بينها صفحة "عباس لا يمثلني"، (يقال إنها مقربة من دحلان)، قد دعت أنصار حركة فتح إلى مسيرات حاشدة، اليوم الخميس، دفاعا عما وصفته ب"الكرامة ومستقبل الأطفال من التهمش والتشرد".
وأضافت: "أخذنا عهدا أمام الله، أن يدفع محمود عباس الثمن، ولن نتراجع".
وفي وقت سابق، قالت "الهيئة القيادية العليا" لحركة فتح في قطاع غزة(تابعة للرئيس عباس)، إنّه يحظر على "كوادرها" المشاركة في أي تجمع، أو تظاهرة خارج الأطر التنظيمية الرسمية.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي، إنّها تحظر على كوادر وكافة "أبناء" حركة فتح في قطاع غزة، المشاركة في أي تجمع أو الاستجابة لأي دعوات، يتم الدعوة إليها من خارج الأطر التنظيمية الرسمية.
وحذرت الهيئة كل من لا يلتزم، بالقرار بأنّه سيعرض نفسه لطائلة المسؤولية والمحاسبة.
وملصقات أخرى، انتشرت على الجدران في مناطق عديدة من قطاع غزة، تتضمن عبارات هجومية ومسيئة للرئيس محمود عباس.
وحملت بعض الملصقات صورا لعباس، مرفقة بشعار" (كفى خيانة)، كما اتهمته ملصقات أخرى ب"السكوت على قاتل الرئيس الفلسطيني (الأسبق) ياسر عرفات"، وبأنه تسبب ب"تدمير حركة فتح، من خلال إقصاء القيادات الفتحاوية الشريفة"، والمحاكمات المسيّسة لبعض القيادات، والتنازل عن ثوابت الشعب الفلسطيني".
وكتب على بعض الملصقات: "ترقبوا الحدث الفتحاوي الكبير في الخامس عشر من شهر يناير/كانون ثاني"، في إشارة إلى موعد انعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح.
ومحمد دحلان هو القائد السابق لحركة فتح في قطاع غزة، وفُصل من الحركة منتصف عام 2011، ويقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويرفض دحلان الذي ما زال يتمتع بنفوذ داخل تنظيم "فتح" في قطاع غزة، (لا يعرف بالضبط مدى اتساعه)، إجراءات فصله من الحركة.
واشتدت حدة الخلافات بين القيادي المفصول دحلان وبين عباس في مارس/آذار الماضي، حيث اتهم عباس، دحلان في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح، بالتخابر مع إسرائيل، والوقوف وراء اغتيال قيادات فلسطينية والمشاركة في اغتيال الراحل ياسر عرفات، وهو الأمر الذي نفاه دحلان، متهما بعباس بتحقيق أجندة أجنبية وإسرائيلية.
وتجدد التوتر بين الرجلين، عقب إعلان رفيق النتشة، رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، في السابع من الشهر الجاري، عن إحالة ملف دحلان إلى محكمة جرائم الفساد، بتهمة "الفساد وتهمة الكسب غير المشروع"، وهو ما اعتبره دحلان "محاكمة سياسية" يدبرها له الرئيس عباس
