" فتح" تقول إنّ الاعتداءات على "كوادرها" و"مؤسساتها" بغزة تتصاعد

قال المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إنّ "الاعتداءات" على كوادر ومؤسسات الحركة في قطاع غزة "تتصاعد بشكل غير مسبوق".
وأضاف المجلس الثوري، في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه، مساء اليوم السبت، أن الاعتداءات بحق "كوادر ومؤسسات الحركة" بغزة "باتت تتصاعد وتتكرر بشكل غير مسبوق".
واستنكر المجلس ما وصفه ب"أحدث الاعتداءات"، المتمثل بالهجوم على كوادر وقيادات حركة فتح، أثناء انعقاد المؤتمر الحركي للأطباء في أحد فنادق مدينة غزة مساء اليوم السبت.
ووفق البيان فإن مجهولين قاموا بمهاجمة المؤتمر والاعتداء بالضرب على عدد من كوادر الحركة، وإصابتهم.
وفي سياق آخر، قال المجلس، إن الاعتداءات بحق عناصر حركة فتح ومؤسساتها تتصاعد "تحت أعين عناصر حماس المسلّحة"، (في إشارة للأجهزة الأمنية التي لا تزال تسيطر عليها حركة حماس).
وفي سياق متصل، قال المجلس إنّ مجهولين قاموا بالاعتداء على المقر الرئيسي لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) في قطاع غزة، وتحطيم محتوياته.
من جهتها قالت انتصار الوزير، رئيس المؤسسة، إنّ الاعتداء على "المؤسسة" يمثل تعديا صارخا على كافة أهالي الشهداء والجرحى الفلسطينيين.
وأعلنت الوزير، في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه، أن المؤسسة ستغلق أبواب كافة فروعها، "وذلك حفاظاً على حياة موظفيها، وحتى يتم القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة".
ونقلت مواقع من حركة فتح مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن مجموعة من الموظفين المناصرين للقيادي المفصول من حركة فتح، والذين قُطِعت رواتبهم هم من قاموا بالاعتداء على كوادر ومؤسسات الحركة في غزة.
ولم يصدر أي تعقيب من وزارة الداخلية بغزة حتى مساء اليوم حول الاعتداء على كوادر ومؤسسات حركة فتح بغزة.
وكان قيادي فلسطيني، مقرّب من دحلان، (رفض الكشف عن هويته)، قال في وقت سابق لوكالة "الأناضول"، إنّ السلطة الفلسطينية، قطعت رواتب نحو 200 موظف في قطاع غزة، "بسبب تأييدهم لدحلان".
ويسود خلاف حاد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومحمد دحلان، حيث فُصل الأخير من حركة فتح في يونيو/حزيران عام 2011.
وتجدد التوتر بين الطرفين في مارس/آذار من العام الماضي، عندما اتهم عباس، دحلان في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح، ب"التخابر مع إسرائيل، والوقوف وراء اغتيال قيادات فلسطينية، والمشاركة في اغتيال الراحل ياسر عرفات"، وهو ما نفاه دحلان، متهماً الرئيس ب”تحقيق أجندة أجنبية وإسرائيلية.

وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، رفيق النتشة إحالة ملف دحلان إلى محكمة جرائم الفساد، بتهمة "الفساد والكسب غير المشروع"، وهو ما اعتبره الأخير “محاكمة سياسية” يدبرها له عباس.