"أبومازن" يقطع رواتب عسكريين من مؤيدي دحلان بغزة

قال مسئول فلسطيني مقرّب من القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، إنّ السلطة الفلسطينية، قطعت رواتب نحو 200 موظف عسكري في قطاع غزة، "بسبب تأييدهم لدحلان".
وقال المسئول، لوكالة الأناضول، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، إنّ نحو 200 موظف من العسكريين تفاجئوا أمس بعدم إدراج أسمائهم ضمن الموظفين المسموح لهم باستلام 60% من قيمة رواتبهم عن شهر ديسمبر الماضي".
وصرفت البنوك العاملة في (الضفة الغربية وقطاع غزة)، أمس 60 % من قيمة الرواتب المتأخرة للموظفين الحكوميين عن شهر ديسمبر الماضي، بعد توقيع وزارة المالية الفلسطينية اتفاقًا للحصول على قرض مجمع من 6 بنوك عاملة بالسوق لتمويل الرواتب.
وأوضح المسئول أنّ المقطوعة رواتبهم لم يتلقوا أي رد من البنوك حول سبب المنع، غير أنّه أكد أن سبب المنع "سياسي"، ومن "هرم السلطة" (في إشارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس)، لولائهم وتأييدهم للقيادي دحلان، وفق تأكيده.
ومن جهته، قال القيادي في حركة "فتح"، سمير المشهراوي، اليوم الأربعاء، إنه تم المباشرة بالإجراءات والاستعدادات اللازمة لتوفير شبكة أمان مالية لتعويض موظفين بالسلطة الفلسطينية قطعت رواتبهم الشهر الماضي، بسبب تأييدهم دحلان.
وقال المشهراوي، المقرب من دحلان، في تصريح على صفحته على "فيسبوك": "لقد باشرنا بالإجراءات والاستعدادات اللازمة لنوفر لكم شبكة أمان مالية لعائلاتكم تعوضهم عن الراتب، وتسمح لكم بخوض معركتكم العادلة لاسترداد حقوقكم المسلوبة ومعكم كل الشرفاء والأحرار، وسيتم التنفيذ خلال أيام قليلة".
واتهم المشهراوي رئيس السلطة محمود عباس بالإقدام على قطع أرزاق "ما يزيد عن 220 مناضل من العسكريين إضافة لعدد آخر على الكادر المدني".
واعتبر ذلك "تعديا واضحا للقانون، وتجاوزا فاضحا لقيم الرجولة والأخلاق، واعتداءً صارخا على حقوق المناضلين وتاريخهم الوطني المشرف".
ويسود خلاف حاد بين كل من عباس ودحلان، بدأ في مارس الماضي، عندما اتهم الأول في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح، الآخر ب"التخابر مع إسرائيل"، والوقوف وراء اغتيال قيادات فلسطينية، والمشاركة في اغتيال الراحل ياسر عرفات"، وهو ما نفاه دحلان، متهمًا الرئيس ب"تحقيق أجندة أجنبية وإسرائيلية".
وتجدد التوتر بين الرجلين، عقب إعلان رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، رفيق النتشة، يوم 7 ديسمبر الماضي، إحالة ملف دحلان إلى محكمة جرائم الفساد، بتهمة "الفساد والكسب غير المشروع"، وهو ما اعتبره الأخير "محاكمة سياسية" يدبرها له عباس.