إحالة أمين عام "الوفاق" البحرينية للمحاكمة بتهمة "الترويج لقلب النظام"

أحالت النيابة العامة في البحرين، علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، "محبوساً" إلى المحاكمة بعدة تهم من بينها "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة".
ونفت "الوفاق" في بيان وصل وكالة الأناضول التهم الموجهة لأمينها العام، مشيرة إلى أنه نفاها جملة وتفصيلا "ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقاً".
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن نايف يوسف محمود المحامي العام بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية ( في إشارة إلى سلمان دون أن تسميه)، وقد أمرت بإحالته محبوساً إلى المحاكمة.
وبين انه تم توجيه عدة تهم لها من بينها " الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام".
وقال انه من المقرر أن "تبدأ محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28 يناير (كانون ثاني) الجاري".
وذكر المحامي العام أن النيابة قد أعطت للمتهم أثناء استجوابه كافة الضمانات القانونية التي كفلها له القانون، حيث مُكن من الاستعانة بفريق من المحامين والإنفراد بهم قبل كل جلسة تحقيق، وأحيط إحاطة تامة بالاتهامات المسندة إليه في كل جلسة، ومُكن من قراءة أقواله قبل التوقيع عليها، ومُنح استراحات للصلاة ولتناول الطعام، وسمحت النيابة كذلك لأهله ومحامييه بزيارته في محبسه .
بدوره لفت عبدالله الشملاوي محامي سلمان في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن "النيابة العامة أحالت سلمان لمحكمة الجنايات بأربع تهم منها الترويج لقلب النظام السياسي بالقوة".
من جهتها قالت جمعية "الوفاق" في بيان اصدرته وصل وكالة الأناضول نسخة منه " إن كل التهم التي تضمنها بيان النيابة العامة نفاها الامين العام للوفاق جملةً وتفصيلا ولم تعد هناك أي قضية حقيقية ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقاً."
وأوضحت "الوفاق" أن" كل التهم التي استعرضها بيان النيابة ليست واقعية ولم تعد لها أي قيمة قانونية بعد أن نفاها الشيخ علي سلمان بشكل قاطع فاصل لا لبس فيه البتة".
وقالت إن "الخطب والكلمات التي استندت عليها النيابة في كل القضايا هي ذاتها تتضمن ما ينفي التهم ويؤكد ان السياق الذي استخدمته النيابة في بيانها يكشف تغيير وعكس ما قيل وهو أمر في غاية الإثارة والريبة".
وبينت ان خطابات أمينها العام "تثبت بالصوت والصورة وأمام الآلاف دعوته للسلمية وبيان النيابة يريد أن يثبت عكس ذلك، وهكذا تسير الأمور بشكل مخالف للعقل والمنطق والعدالة وهو ما يتطلب التوقف عنده لأنه أمر غير مقبول ولا يمكن الإعتماد عليه".
يذكر ان أمين عام الوفاق محتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقررت النيابة العامة في البحرين، 5 يناير الجاري، تجديد حبس أمين عام "الوفاق"، لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق معه بعدة تهم من بينها "الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة".
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".
وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.