«الوفاق» البحرينية المعارضة تعلن حبس أمينها العام 7 أيام

أعلنت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة أن النيابة العامة قررت حبس أمينها العام علي سلمان لمدة أسبوع على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بعدة تهم من بينها "الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وإهانته علانية وزارة الداخلية".
ووصفت "الوفاق " في بيان اليوم الثلاثاء القرار بأنه "تصعيدي خطير يستهدف الواقع السياسي والامني في البحرين"، حسبما ذكرت "الأناضول".
بدوره قال عبد الله الشملاوي محامي سلمان في حسابه على "تويتر" :"باشرت النيابة صباحا استكمال التحقيق مع الشيخ علي سلمان وانتهت الآن وقررت استمرار حبسه أسبوعا ويستكمل التحقيق غدا"، ولم يتم الإعلان رسميا عن قرار حبس سلمان لمدة أسبوع.
وكانت النيابة العامة في البحرين قررت أمس حجز سلمان، لاستكمال التحقيق معه اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى انه وجهت له عدة تهم من بينها "الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وإهانته علانية وزارة الداخلية".
يأتي هذا فيما تواصلت لليوم الثالث على التوالي احتجاجات تندد باعتقال أمين عام الجمعية، وتطالب بإطلاق سراحه.
وقال وزير شؤون الإعلام البحريني عيسى عبد الرحمن الحمادي في مؤتمر صحفي أمس إن استدعاء وزارة الداخلية لأمين عام جمعية الوفاق علي سلمان "تم وفق الإجراءات المتبعة لوجود مخالفات لأحكام القانون"، مشيرا إلى أن استدعائه "قضية قانونية تتعلق بسيادة القانون وليس سياسية".
وفي وقت سابق من مساء الأحد أعلنت جمعية "الوفاق" اعتقال أمينها العام علي سلمان، عقب التحقيقات معه في المباحث الجنائية، معتبرة الاعتقال "مغامرة"، وطالبت بضرورة "الإفراج الفوري" عنه.
وجاء استدعاء سلمان غداة مظاهرة للمعارضة البحرينية هي الأولى لها منذ الانتخابات البرلمانية التي قاطعتها المعارضة في نوفمبرالماضي، واتهمت وزارة الداخلية المتظاهرين بارتكاب تجاوزات ومخالفات قانونية.
كما جاء الاستدعاء غداة مؤتمر لجمعية "الوفاق" أعادت خلاله انتخاب سلمان أمينا عاما لها لمدة 4 سنوات بالتزكية، وتعول عليه الجمعية المعارضة لفك تجميد أنشطتها.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية"، وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.